نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

11/12/2013 :: التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين دولة الكويت وجمهورية كينيا


تم اليوم التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين دولة الكويت وجمهورية كينيا، والتي وقعها عن الجانب الكويتي السيد/ خليفه مساعد حماده – وكيل وزارة المالية. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال والتبادل التجاري بين الكويت و كينيا من خلال عدم ازدواجية الضرائب في الدولتين على الأموال أو الأفراد. وتشمل الاتفاقية العديد من المـواد ومنها مــادة "المقيم" والتي تحدد الأشخاص الذين سيستفيدون من مزايا هذه الاتفاقية. كذلك تشمل الاتفاقية مادة " المنشأة الدائمة " حيث تنص هذه المادة على اعتبار موقع البناء أو تشييد مشروع أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية منشأة دائمة إذا استمرت هذه الأنشطة عن فترة 9 شهور. وتنص الاتفاقية في مادة " الدخل من الأموال غير المنقولة " على إخضاع تلك الدخول للضريبة فقط في الدولة التي تتواجد فيها تلك الأموال. أما مادة " أرباح الأعمال " فإنها توضح نوعية المصاريف التي يتم خصمها عند حساب الضريبة على تلك الأعمال كالمصاريف التنفيذية والإدارية العامة التي تتكبدها الشركات العاملة. وفيما يتعلق بمادة " النقل البحري والجوي " فقد نصت الاتفاقية على إخضاع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في مجال النقل الدولي للضريبة في الدولة التي تكون الشركة المشغلة لتلك السفن والطائرات مقيمة فيها (مركز الإدارة الفعلي ) . ومن المواد المهمة الأخرى مادة "أرباح الأسهم" و مـادة "الفوائد" اللتان نصتا على إعفاء حكومة دولة الكويت والمؤسسات الحكومية التابعة لها من ضريبة أرباح الأسهم ومن ضريبة فوائد القروض الناتجة عن نشاطها الاستثماري في جمهورية كينيا. كما نصتا على إخضاع القطاع الخاص بواقع 5%. وفي مادة " الأتاوات " فقد تم الاتفاق على إخضاع الأتاوات للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإجمالية للإتاوات حيث تشمل هذه الأتاوات المدفوعات مقابل استعمال أو حق استعمال حقوق الأعمال الأدبية أو الفنية أو العملية بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجاريـة والتصاميم … ألخ . كما تم من خلال مادة "الأرباح الرأسمالية " إخضاع تلك الأرباح للضريبة في الدولة التي تم فيها تحقيق تلك الأرباح. كذلك تشمل الاتفاقية على العديد من المواد الأخرى مثل "الدخل من وظيفة" والتي تحدد من خلالها الدولة التي ستقوم بفرض الضريبة على العديـد من الدخول، كالدخل من الأعمال التي يمارسها الموظفون العاملون في تشغيل الطائرات في مجال النقل الدولي، حيث تم إعفاء موظفين الخطوط الجوية الكويتية. وتم أيضاً من خلال مادة " أتعاب أعضاء مجالس الإدارات " إلى إخضاع تلك الأتعاب في دولة الكويت. وفيما يتعلق بالمدفوعات التي يتسلمها " الطلاب " الدارسون في أي من الدولتين فقد تم الاتفاق على أن لا تخضع تلك المدفوعات للضريبة في الدولة التي يتواجد فيها لأجل دراسته بشرط أن تكون تلك المدفوعات ناتجة من مصادر خارج تلك الدولة . كما نصت الاتفاقية على بعض المواد الأخرى التي تحدد أسس " إلغاء الازدواج الضريبي" و "عدم التمييز" و "إجراءات الاتفاق المتبادل" و "تبادل المعلومات". كما نصت مادة " أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية " على عدم تأثير أي نص في هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لهؤلاء الأشخاص . هذا وقد نصت المادة (29) من الاتفاقية على أن تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس سنوات، وتستمر بعدها لمدة أو لمدد مماثلة.