نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

7/17/2013 :: المؤتمر الصحفي للسيد / وكيل وزارة المالية والمسئولين بقطاع شئون الميزانية العامة بــــــوزارة الماليــــــــةعن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية


عقدت وزارة المالية مؤتمر صحفي حول مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2013/2014 توجهت به بالشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء والسادة الوزراء على استجابتهم لطلب وزارة المالية إصدار مرسوم بقانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومراسيم بقوانين بربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2013/2014 ، كما توجهت بالشكر إلى سعادة رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة السابق على التعاون الإيجابي والمثمر مع وزارة المالية ، وقد تم الأخذ بالاعتبار ما دار في اللجنة من مناقشات وملاحظات لدى مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية 2013/2014 . حيث بين السيد /خليفة حمادة وكيل وزارة المالية خلال المؤتمر انه نظرا لعدم إمكانية اجتماع مجلس الأمة لإقرار الميزانيات المشار إليها وذلك بسبب صدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 16/6/2013 بإبطال مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر 2012 . ونظرا لمرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء السنة المالية 2013/2014 ، وقد تمتد لفترة أطول من ذلك بما يؤثر سلبا على تنفيذ الميزانيات العامة بما تشمله من مشاريع الخطة الإنمائية للدولة للسنة المالية 2013/2014 وفقا لما مخطط له . ويترتب على ذلك : - عدم إمكانية الصرف على الجهات الحكومية التي تم إنشاؤها اعتبارا من السنة المالية 2013/2014 حيث لم يدرج لها اعتمادات في السنة المالية السابقة 2012/2013 ( وبالتالي عدم إمكانية الصرف عليها وفقا لأحكام المادة (145) من الدستور ، ومن هذه الجهات الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، وتعد هذه الحالة من الحالات التي لها حكم الضرورة . - عدم جواز الصرف على المشروعات والاتفاقيات والأعمال الجديدة المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2013/2014 . - كما أنه لا يتسنى للجهات الحكومية صرف دفعات على المشاريع الجاري تنفيذها و الأعمال السابق التعاقد عليها إلا في حدود اعتمادات السنة المالية 2012/2013 ، الأمر الذي يعرقل العمل في كثير من الجهات التي يقل فيها اعتماد سنة 2012/2013 عن تقديرات مشروع ميزانية 2013/2014 . - كما ينعكس عدم صدور قانون أو مرسوم بقانون بربط الميزانية سلبا على تنفيذ الميزانية حيث أن إجراءات الشراء تتطلب وقت وجهد لإعداد وثائق المناقصات وشروطها والطرح والترسية وموافقة الجهات الرقابية المختصة وكلها خطوات تتطلب الكثير من الوقت والجهد وفي الغالب لا يتم القيام بها إلا بعد صدور قانون ربط الميزانية وتأكد الجهات الحكومية من موافقة السلطة التشريعية على المشروعات المقترحة . - وتجدر الإشارة إلى أنه منذ صدور الدستور في 11/11/1962 ووفقا لأحكام المادة (71) منه فقد صدرت ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة وميزانيات المؤسسات المستقلة بمراسيم بقوانين وذلك في السنوات التي حل فيها مجلس الأمة وكان آخرها المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 بربط ميزانية السنة المالية 2012/2013 . ووفقا لما تقدم فقد أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره بالموافقة على مشروعات المراسيم بقوانين بربط الميزانيات المشار إليها للسنة المالية 2013/2014 . ونستعرض فيما يلي تقديرات الإيرادات والمصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2013/2014 : أولا : تقديـــرات الإيـــرادات : تم إعداد تقديرات الإيرادات النفطية وهي المورد الرئيسي لإيرادات ميزانية الدولة على أساس 70 دولار للبرميل ، وحجم إنتاج 2.7 مليون برميل في اليوم . ووفقا لذلك فقد بلغت تقديرات الإيرادات النفطية 883.1 16 مليون دينار بنسبة 93.3 % من جملة الإيرادات ، بينما بلغت تقديرات الإيرادات غير النفطية 12.8 12 مليون دينار بنسبة 6.7 % . ثانيا : المقتطع من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة : تم زيادة المقتطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة من 10 % إلى 25 % وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة ، وقرار مجلس الوزراء رقم (993) الصادر في اجتماعه رقم ( 45- 3/2012 ) المنعقد بتاريخ 17/9/2012 بالموافقة على اقتطاع 25 % من الإيرادات العامة للدولة لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة ... . وعليه فقد بلغ المقتطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2013/2014 مبلغ 4524 مليون دينار . ثالثا : تقديـــرات المصروفـــــات : تم إعداد تقديرات المصروفات وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية وذلك على النحو التالي : " مليون دينار " البــــــــــاب تقديرات 2013/2014 1 - المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــات 194.1 5 2 - المستلزمات السلعية والخدمات 873.7 3 3 – وسائل النقل والمعدات والتجهيزات 351.3 4 – المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة 221.7 2 5 – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 361.8 9 جملة المصروفات 002.6 21 * الخدمات العامة : وعلى مستوى الخدمات العامة تأتي خدمات الكهرباء والماء في المرتبة الأولى حيث تم تخصيص ما نسبته 18.9 % من مصروفات الميزانية ، ثم التكافل الاجتماعي بنسبة 18.4 % ، والخدمات التعليمية بنسبة 14.2 % ، وخدمات الدفاع والأمن والعدالة بنسبة 14.1 % ، وباقي الخدمات بنسبة 34.4 % . رابعا : العجــز في الميزانيــــة : أ – قبل الاستقطاع لاحتياطي الأجيال القادمة 906.8 2 مليون دينار ب – بعد الاستقطاع لاحتياطي الأجيال القادمة 430.8 7 مليون دينار خامسا : المرتبــات وما في حكمها : بلغت تقديرات المرتبات وما في حكمها في مشروع ميزانية السنة المالية 2013/2014 مبلغ 414.8 10 مليون دينار والتي تشكل 57.6 % من إيرادات الميزانية ، كما تشكل 49.6 % من مصروفات الميزانية ، وتتمثل المرتبات وما في حكمها في مرتبات الوزارات والإدارات الحكومية ، ووزارة الدفاع ، والشئون القضائية ، والهيئات الملحقة ، والمؤسسات المستقلة ( التي تمول من ميزانية الدولة ) ، مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية ، دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية ، الرعاية الاجتماعية . سادسا : بيانــات الدعــم بميزانيـــة 2013/2014 : بلغت تقديرات الدعم بميزانية 2013/2014 مبلغ 917.0 4 مليون دينار بنسبة 23.4 % من إجمالي المصروفات حيث شمل دعم وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء ، ودعم المنتجات المكررة والغاز ، وخفض تكاليف المعيشة ، وإعانات رسوم دراسية وتعليم ، ورعاية اجتماعية ، وخدمات صحية للمواطنين في الخارج وإعانات ذوي الإعاقة ، وغيرها من الإعانات وذلك بهدف رفع المعاناة عن المواطنين وتوفير كافة السلع والخدمات بأسعار مناسبة . سابعا : الإنفــاق الجـــاري والإنفــاق الاستثماري : بلغ الإنفاق الجاري بميزانية 2013/2014 مبلغ 801.4 17 مليون دينار بنسبة 84.8 % من إجمالي المصروفات ، بينما بلغ الإنفاق الاستثماري 201.2 3 مليون دينار بنسبة 15.2 % من إجمالي المصروفات ، وتسعى وزارة المالية إلى الحد من الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الاستثماري المتمثل في المشاريع التنموية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي . وتجدر الإشارة إلى أن تقديرات المصروفات بميزانية السنة المالية 2013/2014 جاءت منخفضة عن مشروع الميزانية المقدم إلى مجلس الأمة السابق في يناير 2013 ، كما أنها مخفضة عن اعتمادات المصروفات بميزانية السنة المالية السابقة 2012/2013 .