نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

6/22/2010 :: التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين دولة الكويت ومملكة الدنمارك


تم التوقيع النهائي بالكويت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين دولة الكويت ومملكة الدنمارك في 22-6-2010 والتي وقعها عن الجانب الكويتي سعادة وكيل وزارة المالية السيد / خليفة حمادة وعن الجانب الدنماركي سعادة سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة العربية السعودية السيد / كريستيان كونكسفيلت (سفير محال لدى دولة الكويت ) ، وتعتبر هذه الاتفاقية من اهم الاتفاقيات التي وقعتها الكويت لما فيها من اعفاءات وتخفيضات ضريبية على الاستثمارات او الاعمال التجارية سواء في الكويت او في الدنمارك . وتهدف الاتفاقية الى ازالة العوائق المالية التي يمكن ان تقيد حركة رؤوس الاموال والتبادل التجاري بين الكويت والدنمارك من خلال عدم ازدواجية الضرائب في الدولتين على الاموال او الافراد . وتشمل الاتفاقية العديد من المواد ومنها مادة المقيم والتي تحدد الاشخاص اللذين سيستفيدون من مزايا هذه الاتفاقية .كذلك تشمل الاتفاقية مادة المنشأة الدائمة ، حيث تنص هذه المادة على اعتبار موقع البناء او التشييد مشروع او تجميع او تركيب او انشطة اشرافية منشأة دائمة اذا استمرت هذه الانشطة عن فترة تسعة شهور وكذلك تقديم الخدمات لفترة تسعة شهور . وتنص الاتفاقية في مادة الدخل من الاموال غير المنقولة على اخضاع تلك الدخول للضريبة فقط في الدولة التي تتواجد فيها تلك الاموال . اما مادة ارباح الاعمال فانها توضح نوعية المصاريف التي يتم خصمها عند حساب الضريبة على تلك الاعمال كالمصاريف التنفيذية والادارية العامة التي تتكبدها الشركات العاملة ، وفيما يتعلق بمادة النقل البحري والجوي فقد نصت الاتفاقية على اخضاع الارباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في مجال النقل الدولي التي تنتج فيها الارباح للضريبة . ومن المواد المهمة الاخرى مادة ارباح الاسهم ومادة الفوائد ونصتا على اعفاء استثمارات حكومة دولة الكويت والمؤسسات الحكومية التابعة لها من ضريبة ارباح الاسهم ومن ضريبة فوائد القروض الناتجة عن نشاطها الاستثماري في مملكة الدنمارك . كما نصتا على اخضاع القطاع الخاص بواقع 5% اذا كان المالك المستفيد يملك 25% من رأس مال الشركة وفرض نسبة 15% في الحالات الاخرى . وفي مادة الاتاوات فقد تم الاتفاق على اخضاع الاتاوات للضريبة بنسبة 10% من القيمة الاجمالية للاتاوات حيث تشمل هذه الاتاوات المدفوعات مقابل استعمال او حق الاستعمال حقوق الاعمال الادبية او الفنية او العملية بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم مع اعفاء الحكومة ومؤسساتها من الضريبة . كما تم من خلال مادة الارباح الرأسمالية اخضاع تلك الارباح للضريبة في الدولة التي تم فيها تحقيق تلك الارباح فقط . اما في مادة رأس المال فقد تم الاتفاق الى ان تخضع رؤوس الاموال المتمثلة في أموال غير منقولة في الدولة التي تقع فيها تلك الاموال . كما نصت الاتفاقية على بعض المواد الاخرى التي تحدد أسس الغاء الازدواج الضريبي وعدم التميز واجراءات الاتفاق المتبادل وتبادل المعلومات ، كما نصت مادة أعضاء البعثات الدبلوماسية او الوفود الدائمة والموظفون القنصليون على عدم تأثير اي نص في هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لهؤلاء الاشخاص . هذا وقد نصت مادة رقم (30) من الاتفاقية على ان تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة 5 سنوات وتستمر بعدها لمدة او لمدد مماثلة .