نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

2/17/2010 :: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الكويت واليابان


تم التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين دولة الكويت واليابان، والتي وقعها عن الجانب الكويتي وكيل وزارة المالية السيد/ خليفه مساعد حماده. وكانت المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية فد بدأت في عام 1993 حيث سعى الجانبان منذ بداية مفاوضات الجولة الأولى لتوقيع تلك الاتفاقية، واستمرت ما بين لقاءات تمهيدية وجولات تفاوضية رسمية منذ ذلك التاريخ، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تخفيف العبء الضريبي على المستثمر الكويتي في الخارج وعلى المستثمر الأجنبي في الكويت تشجيعاً على تبادل انتقال رأس المال والاستثمارات المرغوب فيها كما أن مثل هذه الاتفاقيات تقرر خضوع المستثمر لضريبة واحدة على نشاطه وأرباحه بحيث لا يخضع للضريبة على ذات الأرباح مرتين، كما هو الحال لأرباح الأسهم والفوائد والاتاوات بجانب ضمان أفضل معاملة ضريبية تمنحها الدولة المتعاقدة وفقاً لمبدأ عدم التمييز في المعاملة الضريبية كما تهدف أيضاً إلى إزالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال والتبادل التجاري بين الكويت واليابان من خلال عدم ازدواجية الضرائب في الدولتين على الأموال والأفراد. وتعتبر هذه الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات التي وقعتها دولة الكويت لما فيها من إعفاءات وتخفيضات ضريبية على الاستثمارات أو الأعمال التجارية سواء في الكويت أو في اليابان. وتشمل الاتفاقية العديد من المواد ومنها "المنشأة الدائمة" حيث تنص هذه المادة على اعتبار موقع البناء أو تشييد مشروع أو تجميع أو تركيب منشأة دائمة إذا استمرت هذه الأنشطة أكثر من فترة 9 شهور. ومن المواد المهمة الأخرى مادة 10 "أرباح الأسهم" والتي تنص على فرض ضريبة أرباح الأسهم بنسبة 5% على المساهمات التي تزيد عن 10% وفرض ضريبة بنسبة 10% على الحالات الأخرى. وفي المادة 11 "الفوائد" تم تحديد بعض المؤسسات والهيئات الحكومية لإعفائها من ضريبة فوائد القروض الناتجة عن نشاطها الاستثماري في اليابان. حيث تم تضمين كل من: 1- بنك الكويت المركزي. 2- الهيئة العامة للاستثمار. 3- مؤسسة البترول الكويتية. 4- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 5- الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وكذلك مادة "الاتاوات" فقد تم الاتفاق على إخضاع الاتاوات للضريبية بنسبة 10% من القيمة الإجمالية للاتاوات حيث تشمل هذه الاتاوات المدفوعات مقابل استعمال أو حق استعمال حقوق الأعمال الأدبية أو الفنية أو العملية بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية. كما تم الاتفاق على أن يتم التشاور بين السلطتين المختصتين في الكويت واليابان حول تفسير وتطبيق الاتفاقية أو الحصول على معلومات تتعلق بدافعي الضرائب وذلك للتطبيق الأمثل للاتفاقية، وستظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات.