نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

5/1/2007 :: البيان الصحفي للاجتماع الثالث والعشرين للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون مقر الأمانة العامة – الرياض 1-2 مايو 2007 م


من المقرر أن يترأس سعادة السيد/ خليفة مساعد حمادة – وكيل وزارة المالية دولة الكويت المشارك في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون والمقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 1-2 مايو 2007م في مقر الأمانة العامة بالرياض. وسيتم خلال هذا الاجتماع تبادل وجهات النظر بين أصحاب المعالي سعادة وكلاء وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس حول مختلف قضايا التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك. هذا ويتضمن مشروع جدول أعمال الاجتماع عددا من المواضيع الهامة ذات الأثر الاقتصادي على دول المجلس , يأتي في مقدمتها تفعيل مرئيات الهيئة الاستشارية المحالة من قبل المجلس الأعلى بشأن المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية, وأهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول المجلس مع دول الجوار, بالإضافة إلى توصيات الاجتماع الثالث والأربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس والذي يتضمن موضوع سير العمل بالاتحاد النقدي وخاصة توحيد معايير تقارب الأداء الاقتصادي المالي والنقدي لإصدار العملة الخليجية الموحدة والمقرر إطلاقها في عام 2010 م. كما ستناقش اللجنة توصيات محضري الاجتماعين الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين للجنة الاتحاد الجمركي, والذي يتضمن عددا من المواضيع من بينها رسوم الخدمات, ومعايير إضافة سلع أو حذف سلع من قائمة السلع المعفاة, وكذلك آلية التحصيل, وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي, ووضع إجراءات ومعايير موحدة لمكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة. بالإضافة إلي ذلك سيبحث السادة الوكلاء توصيات اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة تنظيم تملك العقار في دول المجلس, ومناقشة موضوع تقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن, وموضوع السوق الخليجية المشتركة والمقرر البدء العمل بها في نهاية عام 2007 م.وسيتم كذلك خلال الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشان آلية تسويق الخلافات والنظر في اقتراح نظام الهيئة القضائية, ومناقشة القرارات الاقتصادية التي لم تصدر بعض الدول الأعضاء قرارات تنفيذية بشأنها. كذلك سيتم مناقشة ما توصل إليه فريق العمل المكلف بوضع نظام ضريبي يطبق بصفة جماعية في دول المجلس, بالإضافة إلى موضوع التعاون مع الجمهورية اليمنية, وموضوع الاستراتيجية الإرشادية لتحفيز الاستثمار في أملاك البلديات, وعلاقات دول المجلس الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية الأخرى. وتجدر الإشارة أن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا لكافة القضايا التي تحقق التكامل الاقتصادي الخليجي, وتعمل بشكل مستمر على تنفيذ كافة القرارات الاقتصادية التي تصدر عن مجلس التعاون الخليجي. هذا ونتمنى بان يتم في هذا الاجتماع التوصل إلي اتفاق حول مجمل المواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجنة وبما يسهم بدفع مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي لتحقيق التكامل الاقتصادي.