نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

10/27/2009 :: لقاء الوكيل المساعد لشئون الميزانية العامة السيد / عبدالوهاب المزيني مع الاستاذ الدكتور / كريستيان كوتس من جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية


التقى السيد / عبد الوهاب صالح المزيني – الوكيل المساعد لشئون الميزانية العامة مع الأستاذ الدكتور / كريستيان كوتس من جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية خلال زيارته لدولة الكويت في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2009 في إطار برنامج للتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي : ودار الحوار حول عدة موضوعات تناولت الآتي : - دورة الميزانية وأسلوب العمل في ظل الدستور والمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 والعمل بمبدأ الشفافية . - أهم ملامح الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية في ضوء متغيرات أسعار النفط . - إمكانيات زيادة الإيرادات غير النفطية . - أهمية زيادة الإنفاق الاستثماري ودور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي . وأنه توجد ثلاث أنواع من الميزانيات العامة في دولة الكويت : - ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وعددهم (28) جهة . - ميزانيات الهيئات الملحقة وعددهم (12) جهة . - ميزانيات المؤسسات المستقلة وعددهم (12) جهة . ويتم نشر بيانات متابعة تنفيذ ميزانية الإدارة المالية للدولة شهريا من خلال شبكة الانترنت ، وأن وزارة المالية تتجه إلى الانتقال من الأسلوب التقليدي لإعداد الميزانية إلى أسلوب ميزانية البرامج والأداء ويوجد مشروع لهذا الغرض ، وتصل الإيرادات النفطية إلى نحو 90 % من إجمالي الإيرادات العامة للدولة معتمدا على سعر البرميل وكمية الإنتاج ، وقد تم تقدير سعر برميل النفط 35 دولارا في السنة المالية 2009/2010 ، نظرا لانخفاض أسعار النفط خلال فترة إعداد تقديرات الميزانية وأخذا بسياسة التحفظ لما يستجد من متغيرات . ويرجع انخفاض معدل الصرف في النصف الأول من السنة المالية إلى امتداد إجراءات المناقصات والتعاقدات لفترة طويلة . وتبلغ إجمالي اعتمادات الميزانية المدرجة في الباب الثالث في السنة المالية 2009/2010 : وسائل النقل والمعدات والتجهيزات والباب الرابع : المشاريع الإنشائية والصيانة للوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة نحو 1.8 مليار دينار ، ويؤول ما ينفق منها إلى القطاع الخاص . ويتم تخصيص الاعتمادات للمشروعات وفقا للخطة الإنمائية للدولة وبرنامج عمل الحكومة مع إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية ذات الأهمية ، ويشرف معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ / أحمد الفهد الأحمد الصباح على دعم متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة . - وقد تم إصدار قانون لتنفيذ المشروعات بنظام الـ BOT لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في إنجاز العديد من المشروعات . كما يتم العمل على مشاركة المواطنين من خلال الاكتتاب العام في بعض المشروعات الجديدة مثل بنك وربه . - وفيما يختص بالأزمة المالية العالمية وأثرها على البنوك والشركات المحلية فقد تم إصدار مرسوم بقانون سنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة لدعم قطاعات النشاط الاقتصادي في البلاد وتحفيز القطاع المصرفي على تمويل تلك القطاعات تحت إشراف وتوجيه بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة . وتوجد مشروعات كبرى ستعمل الدولة على تنفيذها منها على سبيل المثال مشروع إنشاء مدينة جامعية بالشدادية باسم الشيخ صباح السالم الصباح . وبناء عدد كبير من المساكن في منطقة الوفرة وتطوير جزيرة بوبيان وجزيرة فيلكا .