نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

1/13/2008 :: شكك خلال ندوة للجمعية الاقتصادية في قدرة الحكومة على تقديم مشروع قانون الضريبة الشاملة - (جريدة الوطن)


شكك النائب احمد المليفي في قدرة الحكومة على تقديم مشروع قانون للضريبة الشاملة في الكويت حيث قال عندنا مشكلة حقيقية في السلطة التنفيذية ليضيف لست متفائلا بتقديم الحكومة لمشروع قانون عن الضريبة الشاملة لافتاً الى أن مجلس الأمة أقر جملة من القوانين الاقتصادية المهمة في الفترة الأخيرة »قانون الضريبة على المستثمر الأجنبي ـ خصخصة الكويتية ـ قانون أملاك الدولة والمستودعات الجمركية« متمنياً ألا تطق الحكومة بريك. وحمل النائب المليفي خلال ندوة حول »تطبيق الضريبة الشاملة في الكويت بين الواقع والحقيقية« نظمتها مساء أول من أمس الجمعية الاقتصادية الجزء الأكبر من مسؤولية العطب الذي أصاب البئية الاقتصادية في الكويت حيث قال في هذا الخصوص اعتقد أننا شركاء بالمسؤولية ليضيف: »المسؤولية الأكبر تقع على من يمتلك سلطة أكبر« مضيفاً بقوله %99 من قرارات التنمية بيد الحكومة فمن منعها من بناء المستشفيات وتطوير التعليم وتحديث البنية النحتية معتبراً أن القرارات في هذه الجوانب لا تحتاج أن تذهب الحكومة لمجلس الأمة لاقرار تشريع مستطرداً في هذا الخصوص بقوله من منع الحكومة من وضع خطة تنموية ليضيف نحن نمشي من غير خطة ليستدرك ذلك بقوله لسنا ملائكة »أعضاء المجلس« مشيراً الى أن المجلس يتكون من 50 عضواً لا توجد أغلبية تؤيد الحكومة فيه نظراً لعدم وجود الأحزاب متمنياً أن يتم تعديل ذلك القصور قريباً. وقال النائب المليفي ان الدستور الكويتي منذ اقراره ومن خلال المادة 24 بان العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة. واضاف ان المشرع قد وضع هذه المادة لمعرفته اليقينية باهمتها للمجتمع الكويتي خلال تطوره المؤسسي الذي يعتمد على سيادة القانون وخلق اسس العدالة والمساواة بين المجتمع. وقال ان الضرائب اهم مصادر الايرادات العامة بغض النظر على طبيعة النظام الاقتصادي الذي تعتنقه الدولة سواء راسمالي او اشتراكي. وقال ان القواعد الأساسية للضرائب يرجع الفضل بها الى المفكر العالمي ادم سميت حيث وضع مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الدولة في استعمال سلطتها عند فرض الضريبة وهي العدالة واليقين والملائمة وغيرها. وأضاف ان الضريبة تهدف وفق الفكر المالي الحديث الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف حدة التقلبات الاقتصادية وحماية المنتجات الوطنية وتشجع على الادخار والتبرعات من خلال بعض الاعقاءات الضريبية. وأعرب عن أمله ان يتم طرح قانون الضريبة المقترح على مجلس الأمة ليأخذ دوره في المناقشة واقراره ضمن حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي تتضمن قوانين تنظم النشاط الاقتصادي لتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة. فوزي القصار من ناحيته قال الوكيل المساعد لشؤون المالية والضريبة في وزارة المالية فوزي القصار ان النظام الضريبي في دولة الكويت القديم »قاصر عن مواكبة التطور الاقتصادي في العالم وعاجز عن تقديم دولة الكويت بصورة جاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال الأجنبية أو مواكبة لهياكل المالية العامة في الاقتصادات المتطورة«. وبين القصار اهمية تبني مشروع الضريبة على الدخل الشامل المطروح من قبل الحكومة والذي لم يعرض حتى الان على مجلس الامة مشيرا الى اهميته للاقتصاد الوطني. وقال ان وزارة المالية تبنت في العام 2004 عرض المؤسسة العالمية للتوثيقات المالية (أي بي اف دي) للمساعدة الفنية في الاصلاح الضريبي لدولة الكويت. واوضح ان الهدف العام للمهمة هو تعزيز السياسة الضريبية في الكويت عن طريق تنويع مصادر الدخل الحكومي بدلا من الاعتماد على المصدر الرئيسي للايرادات وهو النفط وكذلك توفير مناخ استثماري تنافسي في الدولة. واضاف ان من الامور التي يجب أخذها في الاعتبار نشر الوعي الضريبي من خلال تطوير استراتيجية الاتصال مع الرأي العام وعلى وجه الخصوص دافعي الضرائب الجدد مبينا انه يجب ايضا تحديد الآثار الاقتصادية والمالية للاصلاح الضريبي من خلال وضع تقدير كمي للايرادات الضريبية المتوقعة لقانون الضريبة الجديد مع تقييم الأثر المتوقع على الاقتصاد الكويتي على المدى القصير والطويل. ودعا الى اهمية تهيئة الكوادر الفنية القادرة على تطبيق التشريعات والتعامل مع مع دافي الضرائب وفق المعايير العالمية في الكفاءة. وتطرق الى مبادئ التشريع الضريبي النموذجي قائلا انها يجب ان تتضمن المساواة والعدالة والحياد والبساطة والتوافق موضحا ان التعاون الذي تم بين وزارة المالية والمؤسسة العالمية للتوثيق المالي اثمر عن مراجعة مشروع قانون الضريبة الشامل قيد البحث في مجلس الوزراء ليتفق مع المعايير الدولية المطبقة بالتشريعات الضريبية الحديثة آخذا بالاعتبار قوانين الضرائب المطبقة بالدول المجاورة والقوانين المحلية ذات العلاقة بدولة الكويت.