6/27/2018 :: الوزير الحجرف: أداء صندوق الأجيال القادمة الأعلى في تاريخ الصندوق، أما السيولة في خزينة الدولة في طريقها للنفاد ما لم يتم إتخاذ إجراءات لتعزيز السيولة في أقرب وقت

بعد أن أقر مجلس الأمة في جلسته اليوم مشروع القانون الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2019/2018 بمصروفات مقدرة بـ 21.5 مليار ديناركويتي وإيرادات بـ 15 مليار دينار كويتي قدم معالي وزير المالية السيد/د. نايف فلاح الحجرف بيان الحالة المالية أمام مجلس الأمة والذي يبين الموجودات والالتزامات للدولة كما في 31 مارس 2018. الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2019/2018 الإيرادات: 15 مليار دينار كويتي المصروفات: 21.5 مليار دينار كويتي العجز في الميزانية: 7.9 مليار دينار كويتي بعد استقطاع 10% من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة وتتضمن الميزانية العامة المقرة تخصيص 17% للمشاريع الإنشائية و 16% للدعوم بينما تمثل المرتبات وما في حكمها 54% بينما تمثل المصروفات أخرى 13%. وقدم معاليه بيانا عن الحالة المالية للدولة أمام مجلس الأمة تضمن عرضاً لبيان المركز المالي للدولة، وشمل العرض تقرير عن صندوق الأجيال القادمة (صندوق الإستمثار السيادي) وتقرير عن وضع السيولة في خزينة الدولة (صندوق الإحتياطي العام)، بالإضافة إلى عرض للجهود المبذولة لتسوية بعض الملفات المالية (أرصدة حسابات الأصول -العهد والديون المستحقة، وتوضيح حول الأرباح المحتجزة) وذلك وفقاً للمادة 150 من الدستور والتي نصت على أن "“تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية". وتقوم وزارة المالية في كل عام بتقديم بيان الحالة المالية أمام مجلس الأمة ويختلف العرض عن بيان الميزانية العامة حيث يشمل العرض على بيان الحالة المالية والذي يبين الموجودات والالتزامات للدولة كما هي في 31 مارس 2018. وفي كلمة له عقبت جلسة اليوم صرح معالي وزير المالية السيد/ د. نايف فلاح الحجرف " استعرضنا اليوم الحالة المالية للدولة مع السادة أعضاء مجلس الأمة وفقاً للمادة 150 من الدستور أكدنا خلالها على أهمية التفرقة بين هدف وأداء صندوق الأجيال القادمة (صندوق الاستثمار السيادي للدولة) وخزينة الدولة (صندوق الإحتياطي العام). إذ نؤكد للشعب الكويتي كما أكدنا لممثليه في مجلس الأمة على متانة ونمو أصول "الأجيال القادمة" وأدائه الجيد حيث كان الأعلى في تاريخ الصندوق. بينما تواجه الخزينة (الإحتياطي العام) مخاطر نفاد السيولة، وهي اليوم عند مستوى 13.2 مليار دينار، ما لم يتم إتخاذ إجراءات إصلاحية ووقف الهدر والصرف خارج أبواب الميزانية من خلال إصدار تشريعات ذات كلفة مالية وهو ما سبق وأن حذرت الحكومة عنه في اجتماع مشترك لثلاث لجان برلمانية في تاريخ 3 يونيو 2018. كما عرضنا ضرورة النظر في جميع المعالجات لتعزيز السيولة في خزينة الدولة وتطبيق ما تضمنه البرنامج الوطني للاستدامة المالية من إصلاحات تهدف بالدرجة الأولى الى معالجة وضبط الهدر في الإنفاق الحكومي لمعالجة الإختلالات الهيكلية المالية في المالية العامة للدولة. حساب الأصول المتداولة (العهد) وقدم معالي وزير المالية شرحاً مفصلاً حول أخر المستجدات في تسوية حساب الأصول المتداولة (العهد) البالغ إجمالها للسنة المالية 2017/2016 مبلغ 5.838 مليار د.ك، علما بأن حسابات العهد تعد أحد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكويت وهي حسابات وسيطة ويتم استخدامها لعدة أغراض محاسبية ورقابية حيث إن أرصدتها يرحل بعضها للسنوات المالية اللاحقة وذلك لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها. كما أوضح معالي الوزير أنه في يناير 2018 تم تشكيل فريق عمل حكومي برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء لوضع الجدول الزمني لمعالجة التضخم في أرصدة حسابات الأصول (العهد). وقد تمكنت الوزارة من تسوية 700 مليون دينار خلال السنة المالية 2018/2017 منها: تسوية 254 مليون دينار لوزارة الدفاع تسوية 100 مليون دينار لوزارة الصحة تسوية 207 مليون وزارة الخارجية تسوية 21 مليون دينار لوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل كما تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لدراسة وتقييم وتطوير المرسوم بالقانون 31 لسنة 1978 والذي يحكم قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وذلك بهدف تحديث القواعد الفنية للميزانية العامة لحكومة دولة الكويت لتتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة ولجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية. وأشار إلى أن رفع سقف الإنفاق في مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2018-2019 قد تضمن تخصيص اعتمادات مالية لتسوية بعض المبالغ المقيدة على حساب العهد. علما بأن الحكومة تقدمت بتاريخ 21 يونيو 2018 بمشروع بقانون تطلب فيه فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017 بمبلغ 923 مليون دينار لتسوية بعض حسابات العهد المستوفية مستنداتها. أرسلت وزارة المالية بتاريخ 25 يونيو 2018 كتاباً لمجلس الأمة أوضحت فيه الإجراءات التي اتخذت و الخطة التي وضعت من قبل فريق العمل المشكل برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء لمعالجة التضخم في أرصدة حسابات الأصول (العهد). الديون المستحقة وحول الديون المستحقة، أوضح الحجرف أنها حتى 2018/3/31 قد بلغت مبلغ 1.350 مليار د.ك مضيفاً بأن 71% من إجمالي الديون هي من نصيب ثلاث جهات حكومية هم: وزارة النفط: 100% شحنات نفطية وزارة الكهرباء والماء: 98% من أصل المبلغ فواتير كهرباء والماء ديون مستحقة على المواطنين والشركات والجهات الحكومية وجاري تحصيلها الإدارة العامة للجمارك: 99% من أصل المبلغ دعوى قضائية لم يصدر حكم نهائي بشأنها. وأضاف الوزير الحجرف بأن الوزارة قد اتخذت سلسلة من الإجراءات لتحصيل الديون المستحقة خلال السنة المالية 2018/2017 تضمنت: مخاطبة الجهات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة لتحصيل مديونيات الدولة في يوليو 2017. مخاطبة الجهات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة لتحصيل مديونيات الدولة في يناير 2018. مخاطبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بإحالة الموضوع لجهاز متابعة الأداء الحكومي في يناير 2018. الأرباح المحتجزة كما عرض الوزير أخر المستجدات حول الأرباح المحتجزة حيث أوضح بأن عملية توزيع الأرباح لدى الهيئات التابعة والمستقلة تنظمها القوانين الخاصة بإنشاء كل جهة على حدى وأنه ما يثار حول وجود 20 مليار دينار أرباح مستحقة لم يتم توريدها للخزينة غير دقيق وبأن جميع المبالغ تم إحتجازها قانوناً بموجب مصادقة المجلس على الحسابات الختامية لكل جهة ولم يتبق سوى مبلغ 3.975 مليار د.ك لدى مؤسسة البترول خاصة بالحساب الختامي للسنة المالية 2008/2007 - 2009/2008. وقد تم التوصل مع مؤسسة البترول لإتفاق يقضي باسترجاع المبلغ المذكور للخزانة العامة وفق جدول زمني موزع على سبع سنوات، على أن تكون الدفعة الأولى بمبلغ 500 مليون د.ك خلال السنة المالية الحالية 2019/2018.