نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

11/8/2015 :: الاجتماع الواحد بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي دولة قطر 8 نوفمبر 2015م


عقد الاجتماع الواحد بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون) يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2015م في مدينة الدوحة بدولة قطر، وشاركت دولة الكويت بهذا الاجتماع بوفد يترأسه معالي السيد/ أنس خالد الصالح – نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ويضم في عضويته عدداً من كبار المسئولين في وزارة المالية ووزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والإدارة العامة للجمارك. هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من محاضر وتقارير اللجان الفنية المتعلقة بالقضايا الاقتصادية ذات الصلة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك. ويأتي في مقدمة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة وكلاء وزارات المال والاقتصاد السابع والأربعين والذي عقد يوم 1 نوفمبر 2015م، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وعلى وجه الخصوص القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة. كما تم مناقشة نتائج اجتماعات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة الاتحاد الجمركي بالإضافة الى اجتماع فريق عمل النظام الضريبي الموحد. بالإضافة إلى ذلك فإن معالي الوزراءأستعرضوا تقارير الأمانة العامة حول التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة وكذلك ما يتعلق بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون بالإضافة إلى اقتراح تشكيل فريق عمل للإشراف على الدراسات التي تعد في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي. هذا وتناول الاجتماع بالإضافة إلى ذلك مذكرات الأمانة العامة بشأن مساواة أبناء دول مجلس التعاون في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، وكذلك بشأن الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي. كما أن اللجنة سوف استعرضت مذكرات الأمانة العامة بشأن الهيئة القضائية الاقتصادية بدول المجلس، بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى التي لم تصدر الدول الأعضاء قرارات تنفيذية بشأنها. هذا وسوف يعقد على هامش الاجتماع لقاء مشترك بين أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس مع مدير عام صندوق النقد الدولي، يتناولون فيها أهم المواضيع الاقتصادية على الساحة الإقليمية والدولية، ودعم الاستقرار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى المساعدات الإقليمية المقدمة من قبل دول المجلس. هذا وتتطلع وزارة المالية إلى أن يخرج هذا الاجتماع بقرارات ونتائج طيبة وذلك لتحقيق تقدم ملموس في زيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين ولاسيما في الجوانب الاقتصادية، وذلك وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.