نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

5/8/2015 :: الاجتماع (100) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون


من المقرر أن يترأس معالي السيد/ أنس خالد الصالح وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة وفد دولة الكويت للاجتماع (100) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس والمقرر عقده يوم السبت الموافق 9 مايو 2015م في مدينة الدوحة بدولة قطر، وسوف يضم وفد دولة الكويت لهذا الاجتماع في عضويته عدداً من مسئولي وزارة المالية والادارة العامة للجمارك. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين والتي عقدت يوم 6 ديسمبر2014م بدولة قطر . بالإضافة إلى ذلك فإن معالي الوزراء سوف يستعرضون تقارير الأمانة العامة حول مستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وكذلك ما يتعلق بالهيئة القضائية الاقتصادية لدول المجلس بالإضافة إلى مشروع النظام الضريبي الموحد ودراسة الإطار العام لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون. هذا وسوف يتناول الاجتماع بالإضافة إلى ذلك مقترح دولة الكويت لتفعيل النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بهدف تحديث هذا النظام وتفعيل دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي والمهام المترتبة على الأمانة العامة لمجلس التعاون في الاعداد والتحضير للاجتماعات لمواكبة التطورات التي تمت في الجانب الاقتصادي لدول مجلس التعاون. كما أن اللجنة سوف تستعرض مذكرات الأمانة العامة بشأن قانون الماليات المقدم من البرلمان البريطاني وكذلك مساعدات دول المجلس المقدمة لجمهورية جيبوتي والمواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك لوزراء المال والاقتصاد مع مدير عام صندوق النقد الدولي والمتعلقة بالأفاق الاقتصادية و إصلاحات سوق العمل لزيادة التوظيف والانتاجية والسياسة الاحترازية الكلية في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة بشأن أولويات دول المجلس عن الدول التي ترى استئناف المفاوضات معها. هذا ومن المقرر أن يعقد على هامش الاجتماع المذكور أعلاه اجتماعا تكميلياً للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس والذي من المقرر أن يتم فيه مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن محضر الاجتماع المشترك لفريق عمل النظام الضريبي الموحد والفريق القانوني بدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن تفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي وتحليل اختصاصات ومهام اللجان وفرق العمل التابعة لها. وبشكل عام نتمنى أن يتوصل أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم هذا إلى اتفاق حول مجمل المواضيع المعروضة على جدول أعمال الاجتماع تمشياً مع توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والمتمثلة بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين ولاسيما في الجوانب الاقتصادية.