نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

12/4/2014 :: المالية: سعر الأساس لبرميل النفط في الميزانية الجديدة بين 55 و60 دولاراً


أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان الوزارة بدأت في اتخاذ خطوات استباقية لضبط الانفاق الحكومي في الفترة المتبقية من السنة الحالية ومشروع الميزانية المقبل وذلك بعد التراجع غير المسبوق لأسعار النفط، خاصة ان الايرادات النفطية تمثل أكثر من %90 من تمويل الميزانية. قال حمادة في تصريحاته للصحافيين على هامش افتتاح المؤتمر المهني الدولي الرابع للمحاسبة والمراجعة، صباح أمس، «هناك الكثير من الدراسات المتعلقة بتراجع اسعار النفط وتشير الى احتمالات متوقعة للانخفاض وبنسب مختلفة لافتا الى ان الوزارة قدمت لمجلس الوزراء رؤيتها بخصوص اعادة ضبط الانفاق والجوانب المتعلقة بالهدر والانفاق غير المبرر في الجهات الحكومية والتي لا حاجة لها في ميزانية العام المالي المقبل». وقف الهدر وبين ان هناك تنسيقاً مع الجهات الحكومية للحد من الهدر في الانفاق، مشيراً الى ان الامر ليس سهلاً لأن هناك معادلة يجب الحفاظ عليها تتعلق بالحفاظ على الانفاق التنموي على المشاريع الرأسمالية المدرجة في خطة التنمية والعمل على وقف الهدر في جانب النفقات منوها الى ان المعادلة الصعبة تكمن في ضبط الانفاق وخفض الهدر بما لا يؤثر في أداء الجهات الحكومية في تقديم خدماتها للمواطنين. وكشف حمادة عن قرب صدور ميزانية السنة المقبلة 2016/2015 خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتاً ان القانون يلزم السلطة التنفيذية بتقديم مشروع الميزانية قبل 31 يناير المقبل، متوقعاً أنه سيتم الانتهاء من الميزانية قبل هذا التاريخ مؤكدا ان مصروفات السنة القادمة ستكون أقل من الميزانية الحالية. سعر التعادل وفيما يتعلق بتحديد سعر تعادل برميل النفط في مشروع ميزانية العام المالي 2016/2015، لفت الى ان لجنة الاطار العام برئاسة وزير المالية لم تبت فيه حتى الآن خصوصاً ان المتغيرات سريعة فيما يتعلق بتطورات أسعار النفط. وكشف حمادة ان اجتماعاً سيجري خلال الأسبوعين المقبلين لتحديد سعر التعادل مع الجهات المعنية وأهمها وزارة النفط، مبيناً أنه في السابق تم وضع سعر تحفظي بحدود 75 دولاراً للبرميل اصبح مبالغاً فيه وبالتالي سوف يعاد النظر فيه مرة أخرى متوقعا ان يكون سعر الأساس الذي يحدد على أساسه الايرادات النفطية في مشروع الميزانية الجديدة يتراوح بين 55 و60 دولاراً للبرميل. وفيما اذا كانت نسبة الاستقطاع لصندوق الأجيال القادمة ستكون %25 قال حمادة ان هذه من الأمور يتم دراستها في لجنة الاطار، الا أنه لم يتم اقرارها حتى الآن فمن الممكن تخفيضها. ترشيد الإنفاق وبين حمادة ان الاتجاه المقبل هو ترشيد الانفاق ووقف الهدر في الميزانية مضيفا لا نسعى لوقف الانفاق التنموي على المشاريع بل على العكس نعمل على تعزيزه وما نسعى اليه هو وقف الهدر في الانفاق. وعن نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد خلال العام المالي المقبل في ظل تراجع أسعار النفط، قال حمادة أتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي ايجابي خاصة وأن الانفاق التنموي لن يمس وانما سنقوم بتعزيز الايرادات التنموية. وفيما يتعلق برفع الدعم عن الكهرباء والغاز والبنزين، أشار الى ان وزارة المالية سترفع توصياتها بخصوص أسعار الطاقة وفق الدراسة الجديدة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين. مشاريع عديدة وبين حمادة في كلمته التي ألقاها في المؤتمر ان هناك الكثير من المشاريع التي تسعى وزارة المالية للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة للخروج بميزانيات أكثر شفافية للجهات الحكومية لتعزيز القدرات الادارية والمالية والفنية للجهات الحكومية في الدولة. وبين ان من بين تلك المشروعات مؤشرات تقييم الأداء الحكومي والمساءلة المالية، لافتاً ان هناك 28 مؤشراً للتقييم تم اعدادها بالتعاون مع البنك الدولي للانشاء والتعمير. مذكرة تفاهم ومن جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داوود السابج ان هناك مذكرة تفاهم تم الانتهاء منها لفض التشابك بين وزارة التجارة وهيئة أسواق المال وسيتم عقد اجتماع قريباً بين الجانبين لاعتماد مذكرة التفاهم. وقال السابج ان «التجارة» جاهزة لفك التشابك مع هيئة أسواق المال، متمنياً فك التشابك بين الجانبين قبل نهاية العام الحالي مؤكدا ان مسودة مذكرة التفاهم جاهزة، لافتاً ان الصناديق تم انتقالها بحكم قانون هيئة الأسواق في عهدة الهيئة. وعن تأثير انخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار في صادرات وواردات الكويت، قال السابج ان انخفاض أسعار النفط سيؤثر في الصادرات والواردات. وبين ان قانون الشركات الجديد وتعديلاته التي جرى اعدادها على مدى 25 سنة واجهت الكثير من التحديات التي تعزز الأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتعزز الرقابة والشفافية لافتا الى ان قانون الشركات الجديد راعى تطبيق معايير الحوكمة والتفتيش والرقابة وتغليظ العقوبات على المخالفين وتحقيق الشفافية. مراقبو الحسابات وبين السابج ان هناك دوراً أكبر لمراقبي الحسابات في قانون الشركات ولمراقبي الحسابات الحق في طلب عقد جمعية عمومية من وزارة التجارة والصناعة في حال وجود مخالفات جسيمة على الشركات. وابدى السابج اسفه لأن وزارة التجارة طاردة للمحاسبين، موضحاً أن المحاسبين في الوزارة يكتسبون الخبرات وبعدها يذهبون لمكان افضل في المزايا الممنوحة لهم من قبل القطاع الخاص. السلطة التشريعية ومن جانبه أكد عضو مجلس الأمة محمد ناصر الجبري ان انعقاد المؤتمر دليل وعي واهتمام من القائمين على المؤتمر وفعالياته في العمل لاعتلاء الكويت المكانة السامية بين دول الاقليم والدول العربية. وبين الجبري في كلمته التي ألقاها ممثلاً لراعي المؤتمر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال افتتاح فعاليات المؤتمر أمس، ان السلطة التشريعية حريصة على اقتراح وسن القوانين التي من شأنها مواكبة التطورات بالتعاون مع السلطة التنفيذية. رفع المستوى المهني وتناول رئيس المؤتمر ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين د.نادر الجيران في كلمته ان المؤتمر يسعى الى تشجيع ورعاية البحث العلمي ورفع المستوى المهني للأعضاء من خلال تطوير الفكر المحاسبي وتشجيع ورعاية البحث العلمي والمساهمة بتنظيم قواعد المهنة في ضوء ما تشهده الكويت من تطورات اقتصادية وتنفيذا لرغبة صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري. وبدورها، قالت أمين عام المؤتمر فاطمة العوض ان النظام الاقتصادي العالمي مر بعدد من الأزمات الاقتصادية، وقد كان للنظام المحاسبي نصيب الأسد منها، فتوجهت الأنظار اليه وأصبح ضمان سلامة مخرجاته هاجساً لدى مستخدميه.