نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

10/21/2014 :: اللاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومدير عام صندوق النقد الدولي


من المقرر أن يترأس معالي السيد/ أنس خالد الصالح وزير المالية الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لمجلس التعاون بحضور مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة/ كريستن لاجارد وذلك يوم25 أكتوبر 2014م في دولة الكويت. هذا وسوف يضم وفد دولة الكويت المشارك بهذا الاجتماع سعادة وكيل وزارة المالية بالإضافة إلى عدداً من كبار مسئولي الوزارة . ويتضمن جدول أعمال الاجتماع المشترك عدداً من الموضوعات يأتي في مقدمتها استعراض الموضوعات المشتركة مع صندوق النقد الدولي ومنها (الاستقرار المالي في دول مجلس التعاون، اصلاحات سوق العمل لزيادة التوظيف والإنتاجية، السياسة الاحترازية الكلية في دول مجلس التعاون، ودراسة هيكل ومستوى الأجور والمرتبات في دول مجلس التعاون) وذلك بهدف وضع تصور مشترك لدول المجلس حول هذه الموضوعات، بالإضافة إلى دور الصندوق في مجال تقديم الدعم الفني لدول المجلس. كما سيعقد السادة وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس اجتماعاً اخر يسبق الاجتماع المشترك يوم الجمعة الموافق 24/10/2014 وذلك لبحث ودراسة موضوعات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومن اهمها نتائج اجتماعات كل من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية (60) وكذلك محاضر اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي (8،9) والتي تتضمن عدداً من التوصيات تتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، بالإضافة إلى نتائج اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي، وكذلك ما يتوصل إليه أصحاب المعالي وزراء العدل بشأن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، بالإضافة الى نتائج الاجتماع الــ (67) للفريق التفاوضي لمجلس التعاون بشأن استئناف التفاوض مع الدول والتكتلات والمجموعات الاقتصادية. كما سيناقش الاجتماع توصيات فريق عمل حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية، وكذلك توصيات فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن التوصية رقم (7) الصادرة عن الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس بشأن مكافحة التدخين، ومذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع سكة حديد مجلس التعاون. كما سوف يتناول الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن (قانون الماليات) المقدم للبرلمان البريطاني وكذلك مذكرة الأمانة العامة حول قرار لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (38) حول مدى اعفاء شركات البترول من الضريبة "الرسوم" الجمركية لمدخلات الصناعة، وكذلك قرارها حول القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس. هذا وسوف يبحث وزراء المال والاقتصاد كذلك مقترح دولة الكويت لتفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومذكرة الأمانة العامة بشأن تحليل اختصاصات ومهام اللجان وفرق العمل التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى. هذا وتجدر الإشارة بأنه سوف يسبق هذه الاجتماعات اجتماعاً للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس لمناقشة الموضوعات المشار إليها أعلاه ورفع التوصيات المناسبة تمهيداً لرفعها لأصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم المقرر عقده يوم 25 أكتوبر 2014م. هذا وتتطلع وزارة المالية إلى تقدم ملموس ونتائج طيبة من تلك الاجتماعات على الوجه الذي يحقق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من أجل زيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين ولاسيما في الجوانب الاقتصادية.