نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

3/31/2014 :: البيان الصحفي للاجتماع (43) للجنة وكلاء وزارات المالية و الإقتصاد بدول المجلس خلال 2-3 ابريل 2014 بدولة الكويت


من المقرر أن تستضيف دولة الكويت أعمال الاجتماع الثالث والأربعين للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3 ابريل 2014م وذلك تحضيراً للاجتماع (98) للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس والمقرر عقده بدولة الكويت في مايو 2014م , وسوف يترأس أعمال هذه اللجنة رئيس وفد دولة الكويت سعادة السيد/ خليفة مساعد حمادة - وكيل وزارة المالية الذي يضم في عضويته عدداً من كبار المسئولين في الوزارة . ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات يأتي في مقدمتها استكمال متابعة موضوع تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وكذلك مقترح دولة الكويت بشأن تطوير النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك فإن السادة الوكلاء سوف يستعرضون محاضر اجتماعات كل من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية (59) وكذلك محاضر اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي (7،6،5) والتي تتضمن عدداً من التوصيات تتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، بالإضافة إلى محاضر اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة في اجتماعها السابع عشر، وكذلك محضر اجتماع الفريق المكلف بوضع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، بالإضافة إلى ما توصل إليه فريق عمل دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص. كما سيناقش الاجتماع توصيات فريق عمل حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية، وكذلك توصيات فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد لدول المجلس. كما سوف يتناول الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن (قانون الماليات) المقدم للبرلمان البريطاني وكذلك مذكرة الأمانة العامة حول مشروع برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج (GEPAP) مع البنك الدولي، والمقترحات الخاصة بشأن تنسيق جهود دول المجلس في الاجتماعات الإقليمية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى. وبشكل عام فإننا نتمنى أن يتوصل أصحاب السعادة الوكلاء في اجتماعهم هذا إلى اتفاق حول المواضيع المعروضة على جدول أعمال الاجتماع وتكون متوافقة مع توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين ولاسيما في الجوانب الاقتصادية.