نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

1/26/2014 :: الماليـــــة: اطلاق وزارة المالية لمشروع الطابع الالكتروني الحكومي


صرح السيد وكيل وزارة المالية السيد/ خليفة حماده بأن وزارة المالية طبقت مشروع الطابع الالكتروني تماشيا مع سعي الحكومة نحو تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية لتيسير انجاز المعاملات الحكومية, فقد حرصت وزارة المالية على مواكبة التطور التقني في دفع الايرادات والرسوم الحكومية, من خلال تقديم خدمات الكترونية متطورة للجهات الحكومية, بالاستعانة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت, بناءا على اتفاقية تقديم خدمات الدفع الالكتروني الحكومي ( تسديد ) التي أبرمتها وزارة المالية معها لقد قامت الوزارة بتنفيذ مشروع الطابع الالكتروني الحكومي وهو من المبادرات الحكومية الموجهة لخدمة جمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية و ذلك بغرض تسهيل الاجراءات و ضمان سرعة الانجاز. واضاف السيد وكيل وزارة بأن الوزارة حرصت من خلال خدمة تسديد للرسوم الحكومية باستخدام الطابع الالكتروني الحكومي أن يكون لها اسهام بارز في تسهيل التوسع في تطبيقات الحكومة الالكترونية لكافة الخدمات الحكومية التي تتطلب طوابع مالية, و ذلك لكون نظام الطابع الالكتروني الحكومي من الخدمات المركزية التي تتطلبها عملية التحول للحكومة الالكترونية و هو نتاج عمل مشترك بين القطاع العام و الخاص وإن مشروع الطابع الالكتروني الحكومي سيتم تنفيذه على مرحلتين في المرحلة الأولى تم استخراج الطوابع الالكترونية من خلال ًأجهزة نقاط البيع العادية وأجهزة الخدمة الذاتية ( للدفع النقدي فقط ) ً في مراكز التحصيل لدى الجهات الحكومية، وفي المرحلة الثانية تم استخراج الطوابع الالكترونية مطبوعة آليا على نموذج المعاملة عند الدفع من خلال ًأجهزة نقاط البيع المتكاملة بمركز التحصيل كما سيتمكن المتعاملين مع الجهات الحكومية مستقبلا من شراء الطوابع الالكترونية عبر الهاتف النقال و الانترنت. وحث السيد وكيل وزارة المالية كافة الجهات الحكومية على القيام بتطوير تطبيقاتها وخدماتها الآلية و توفير النماذج الالكترونية للخدمات المقدمة منها مع وضع خطة عمل محددة لتطبيق جميع قنوات إصدار الطوابع المالية الالكترونية المتاحة , للاستفادة من البنية التحتية لخدمات الطابع الالكتروني الحكومي التي قامت وزارة المالية بتجهيزها و تقديم الدعم لها وتكمن اهمية هذا المشروع في ظل موافقة مجلس الامة علي قانون بشأن المعاملات الالكترونية والذي بالتأكيد سياهم في مساعدة الجهات الحكومية سرعة التحول الى التعامل الكترونياً في انجاز المعاملات الحكومية ..