نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

1/19/2014 :: بيان صحفي لوزير المالية الاتجاهات لعقد اجتماعات مكثفة بمشاركة شخصيات استشارية محايدة ذات خبرة واختصاص في الشؤون المالية المصرفية والقانونية لتعزيز الاطمئنان الى سلامة اللائحة وتطبيقها مع احكام القانون دون اي خروج عن اطاره نصا وروحا


تابعت بكل تقدير واهتمام تصريحات عدد من الاخوة اعضاء مجلس الامة في شأن قانون ( صندوق دعم الاسرة) ولائحتة التنفيذية واني على يقين في الابعاد المعيشية والاجتماعية لهذا القانون هي التي تدفع بالأخوه النواب المحترمين الى ان يتابعو مشكورين حسن تنفيذ القانون المذكور وتوازن وعدالة لائحته التنفيذية كما اني على يقين بان الاخوة اعضاء مجلس الامة يعرفوا تماما بان حرصهم ومتابعتهم لايوازابها ولا يواكبها ويتكامل معها الا حرص ومتابعه الحكومة فالقانون صدر اصلا بتوافق صادق بين السلطتين وسينفذ بالتاكيد بالذات الروح وسعيا وراء ذات الاهداف وفي هذا الصدد اجد من واجبي ودواعي سروري ان ابدد اي قلق او تخوف قد يساور الاخوة المواطنين عملاء الصندوق والاخوه الافضال ممثلين الامة و ذلك من خلال التاكيد على النقاط التالية : اولا: من القواعد القانونية المستقرة ان اللاحة التنفيذية لاي قانون يجب ان تكون متطابقة معه لاتزيد علية ولا تحذ ف منه ولاتعدل فيه والا صمت بعدم المشروعية وامكن الطعن فيها ثانيا: لضمان صحة التسويات على القروض وحفظ حقوق عملاء الصندوق ابرمت وزارة المالة عقودا مع مكاتب تدقيق خارجية محايدة لفحص ومراجعه جميع التسوايات التي تتم على القروض على وجه الخصوص للتأكد من الفائدة المحتسبة على القرض في تاريخ المنح وضمان التاكد من اجراء التصوييات الازمة للحالات المخالفة ان وجدت ثالثا: يسرني ان اؤكد بكل اطمئنان ان وزارة المالية وبنك الكويت المركزي لم ولن يدخرا جهدا لضمان عدالة وسلامة تطبيق القانون كما اقره مجلس الامة نصا وروحا وبالتالي ان مايتردد عن احتمال تجاوز سعر الفائدة المقرر او حرمان العملاء من حقهم الدستوري في المقاضاة ليس الا تعبيرا عن قلق لاسند له ولا مبرر رابعا اتخذ بنك الكويت المركزي كل الخطوات الكفيلة بتسريع وتسهيل التعامل مع شكاوي العملاء بانشاء وحدة خاصة لفحص شكاوي العملاء بشان تعاملهم مع البنوك ومن ثم توسيع حجم واختصاص هذه الوحدة ، و كذلك تعديل تسميتها الى وحدة حماية العملاء لتعكس – بحق – جوهر مهمتها . وما اصدره البنك المركزي من تعليمات للمصارف وشركات الاستثمار لانشاء وحدة لديها للتعامل مع شكاوي العملاء و معالجتها والتقدم الية بتقارير شهرية بشأنها واخيرا ومع تأكيد ثقتي بكافة الاجهزة المختصة في وزارة المالية وبنك الكويت المركزي على متابعه تنفيذ قانون احكام صنوق دعم الاسرة ومذكرتة التنفيذية بكل عدالة وشفافية ومع الثناء على مقدرة وجهود الذين قادوا مشكورين بوضع اللائحة التنفيذية لقانون انشاء صندوق دعم الاسرة فاني سأقوم بعقد اجتماعات مكثفة معهم ، وبمشاركة شخصية اخرى استشارية محايدة ذات خبرة واختصاص في الشؤون المالية والمصرفية والقانونية بغرض تعزيز اطمئنان مجلس الامة والحكومة معا الى سلامة هذه الائحة ، وتطابقها مع احكام القانون دون اي خروج عن اطاره نصا وروحا مره اخرى اشكر للإخوه النواب المحترمين جهودهم ومتابعتهم ، وأشاركهم أهتمامهم بهموم المواطن و مصلحته ، وأؤكد لهم أن هدفنا واحد ، وأن اخلاصنا للكويت وأهلها على نفس الصعيد