نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

4/20/2013 :: التوقيع على بروتوكول اتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات الكويتية و جمهورية ليتوانيا


تم يوم الخميس الموافق 18 من ابريل 2013 في واشنطن دي سي التوقيع على بروتوكول اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات و جمهورية لتوانيا ، ووقعها عن الجانب الكويتي وكيل وزارة المالية السيد/ خليفة مساعد حمادة، وعن الجانب الليتواني وزير المالية السيد/ ريمانتس ساديوس . و بناءا على رغبة الجانب الليتواني تم اضافة بروتوكول يتضمن فقرة جديدة لمادة تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات والتي تنص على أن لا يتم منح دولة متعاقدة من اتمام التزاماتها لإجراءات اعتمدت من قبل اتحاد نقدي و اقتصادي تكون اي من الدولتين عضوا فيه في ما يتعلق بحركة رؤوس الاموال او اي مدفوعات بين الدولتين. علما بانه تم العمل بأحكام هذه الاتفاقية من 15/1/2003 ، وأن هذا البروتوكول جزء لا يتجزأ من الاتفاقية . وتهدف اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إلى تشجيع وتسهيل تواجد الاستثمارات في كلا البلدين وحماية تلك الاستثمارات في الدول المضيفة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية تسهيل حركة تدفق رءوس الأموال بين البلدين . ومن اهم المواد والاحكام التي شملتها الاتفاقية في ما يتعلق بالطرق و الوسائل التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات و السماح للمستثمر الكويتي باستخراج التصاريح لمزاولة الانشطة التجارية وتشجيع تواجدها في كلا البلدين وكذلك كيفية معاملة الاستثمارات وطرق حمايتها من العديد من الإجراءات التي يمكن أن تكون عرضة لها ، كنزع الملكية و التأميم المصادرة و تعطي الحق بالتعويض الكامل للاستثمارات في حال حدوث مثل تلك الاجراءات . بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا بعض الأحكام التي تتعلق بكيفية حل المنازعات التي تنشأ بين الدولة والمستثمر، و أيضا المنازعات التي تنشأ بين الدولتين فيما يتعلق حول تفسير أحكام الاتفاقية وذلك من خلال بعض الهيئات و المنظمات التحكيمية الدولية . هذا وقد تم الاتفاق على ان تسري الاتفاقية لمدة 30 سنة لمدة ممثلة مما يعطي نوعا من الاستقرار للمستثمر و التخطيط للمدى الطويل، كما ان الاتفاقية تعطي للمستثمر الحق في تحويل الاموال التي يرغب بها بدون أي معوقات أو تأخير .