نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

1/27/2013 :: اطلاق وزارة المالية لمشروع الطابع الالكتروني الحكومي


تطلق وزارة المالية مشروع الطابع الالكتروني الحكومي من خلال مشاركتها في معرض أنفوكونكت 2013 المنعقد خلال الفترة من 27/1/2013 وحتى 31/1/2013 , تماشيا مع سعي الحكومة نحو تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية لتيسير انجاز المعاملات الحكومية, فقد حرصت وزارة المالية على مواكبة التطور التقني في دفع الايرادات والرسوم الحكومية, من خلال تقديم خدمات الكترونية متطورة للجهات الحكومية, بالاستعانة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت, بناءا على اتفاقية تقديم خدمات الدفع الالكتروني الحكومي ( تسديد ) التي أبرمتها وزارة المالية معها و التي يشرف على تنفيذها فريق إدارة مشروع الطابع الالكتروني الحكومي بوزارة المالية. لقد قامت الوزارة بعد أن تم تنفيذ مشروع الدفع الالكتروني الحكومي على الجهات الحكومية بتنفيذ مشروع الطابع الالكتروني الحكومي وهو من المبادرات الحكومية الموجهة لخدمة جمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية و ذلك بغرض تسهيل الاجراءات و ضمان سرعة الانجاز. إن مشروع الطابع الالكتروني الحكومي يعتبر امتداد لمشروع الدفع الالكتروني الحكومي, و فكرة مشروع الطابع الالكتروني الحكومي هي تحويل عملية دفع رسوم الخدمات الحكومية من الطوابع المالية الورقية الى الطوابع المالية الإلكترونية باستخدام قنوات دفع الكترونية متعددة بالاستعانة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت, مما سيسهل على المتعاملين مع الحكومة من مواطنين و مقيمين و شركات دفع الرسوم المترتبة على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية, كما يحقق إظهار الإيرادات المحققة أو الفعلية في حساب الجهة المقدمة للخدمة. لقد حرصت الوزارة من خلال خدمة تسديد للرسوم الحكومية باستخدام الطابع الالكتروني الحكومي أن يكون لها اسهام بارز في تسهيل التوسع في تطبيقات الحكومة الالكترونية لكافة الخدمات الحكومية التي تتطلب طوابع مالية, و ذلك لكون نظام الطابع الالكتروني الحكومي من الخدمات المركزية التي تتطلبها عملية التحول للحكومة الالكترونية و هو نتاج عمل مشترك بين القطاع العام و الخاص ,القطاع العام ممثل بوزارة المالية و القطاع الخاص ممثل بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت, حيث تقوم الشركة بناءا على الاتفاقية المبرمة بينها وبين وزارة المالية بتوفير قنوات متعددة لدفع الرسوم الحكومية. إن مشروع الطابع الالكتروني الحكومي سيتم تنفيذه على مرحلتين في المرحلة الأولى سيتم استخراج الطوابع الالكترونية من خلال ًأجهزة نقاط البيع العادية وأجهزة الخدمة الذاتية ( للدفع النقدي فقط ) ً في مراكز التحصيل لدى الجهات الحكومية وسيتم تجربة التطبيق للطابع الالكتروني في هذه المرحلة على أربعة جهات حكومية ( وزارة المالية و وزارة الداخلية و وزارة الصحة و وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ) ومن ثم سيتم التطبيق على بقية الجهات الحكومية, وفي المرحلة الثانية سيتم استخراج الطوابع الالكترونية مطبوعة آليا على نموذج المعاملة عند الدفع من خلال ًأجهزة نقاط البيع المتكاملة بمركز التحصيل كما سيتمكن المتعاملين مع الجهات الحكومية مستقبلا من شراء الطوابع الالكترونية عبر الهاتف النقال ً و الانترنت وفي كل الأحوال يمكن شراء طابع أو أكثر ومن أي فئة من فئات الطوابع الالكترونية ( نصف دينار , دينار, دنارين, خمسة دنانير, عشرة دنانير) وسيتم تفعيل الطوابع الالكترونية بواسطة أجهزة نقاط البيع المرتبطة بجهاز قارئ الباركود المتواجدة لدى موظفي التحصيل في الجهات الحكومية للتأكد من عدم استخدامها من قبل, وقد قامت وزارة المالية بوضع اجراءات تنظيم تطبيق نظام الطابع الالكتروني الحكومي لدى الجهات الحكومية. كما اهتمت الوزارة منذ بدء العمل بالمشروع في نشر الوعي و المعرفة بالمشروع من خلال تكثيف عملية التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق العمل و إقامة ورش العمل وتقديم العروض المرئية حول المشروع وقياس مدى جاهزية الجهات لتطبيق المشروع لديها. وتطمح وزارة المالية من خلال تطبيق نظام الطابع الالكتروني الحكومي بأن يتمكن جميع المواطنين و المقيمين من الحصول على الطوابع المالية الالكترونية الحكومية من أي مكان و بأي وقت عبر الانترنت و من خلال عدة قنوات الكترونية للدفع يتوفر فيها السهولة و السرعة و الآمان و دون تحميل المواطنين و المقيمين أي تكلفة اضافية عند دفع قيمة الرسوم الحكومية. في الختام الشكر لكل الجهات الحكومية التي ساهمت في نجاح تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الطابع الالكتروني الحكومي و للعاملين بفريق إدارة مشروع الطابع الالكتروني الحكومي من وزارة المالية والعاملين بشركة كي نت على الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل نجاح هذه المرحلة من المشروع. وتحث وزارة المالية كافة الجهات الحكومية على القيام بتطوير تطبيقاتها وخدماتها الآلية و توفير النماذج الالكترونية للخدمات المقدمة منها مع وضع خطة عمل محددة لتطبيق جميع قنوات الدفع المتاحة , للإستفادة من البنية التحتية لخدمات الطابع الالكتروني الحكومي التي قامت وزارة المالية بتجهيزها و تقديم الدعم الفني لها . ونسأل الله التوفيق للجميع,,,