نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

1/13/2013 :: اجتماع اللجنة العليا للميزانية برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن الإطار العام لمشروع ميزانية السنة المالية 2013/2014


عقدت اللجنة العليا للميزانية اجتماعا صباح اليوم الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ الموافق 13/1/2013 برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وعضوية السادة / وكيل وزارة المالية والوكيل المساعد لشئون الميزانية العامة ووكيل وزارة النفط ورئيس ديوان الخدمة المدنية والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومدير إدارة البحوث الاقتصادية ببنك الكويت المركزي . حيث استعرضت اللجنة تقديرات مشروع ميزانية السنة المالية 2013/2014 المقدم من قطاع شئون الميزانية العامة بوزارة المالية على النحو التالي : - تم عرض تقديرات الإيرادات النفطية في ضوء بدائل سعر البرميل المتوقع للسنة المالية 2013/2014 ، وتم الاستقرار على السعر الأنسب الذي يعكس الأسعار المتوقعة خلال السنة المالية القادمة . = كما استعرضت اللجنة تقديرات المصروفات بمشروع ميزانية السنة المالية 2013/2014 حيث أدرجت الاعتمادات اللازمة للمرتبات وتكلفة تعيين الخريجين الجدد وفقا لسياسة التوظف المتبعة ، كما تم إدراج الاعتمادات اللازمة للسلع والخدمات ووسائل النقل والمعدات والأجهزة ، والمشاريع الإنشائية والصيانة والمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية . - وقد وافقت اللجنة على إدراج الاعتمادات اللازمة لمشاريع خطة التنمية السنوية الرابعة 2013/2014 الإنشائية منها وغير الإنشائية والمقدمة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعد دراستها ومراجعتها مع المشاريع المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية . - كما تم إدراج الاعتمادات اللازمة لتمويل ميزانيات الهيئات الملحقة وكذلك الاعتمادات اللازمة لتمويل المؤسسات المستقلة التي تمول من ميزانية الدولة . هذا وسيتم تقديم الإطار العام لمشروع ميزانية السنة المالية 2013/2014 إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة في اجتماعها المقرر غدا الاثنين 14/1/2013 . وتعمل وزارة المالية – شئون الميزانية العامة على الانتهاء من إعداد مشاريع ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية ومشاريع ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2013/2014 وتقديمها إلى مجلس الوزراء الموقر ، ومن ثم إحالتها إلى مجلس الأمة الموقر في الموعد الدستوري . والله ولي التوفيق ،،،