نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

11/14/2012 :: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين دولة الكويت و جمهورية سلوفكيا


تم التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين دولة الكويت وجمهورية سلوفاكيا في 13/11/2012 وذلك في براتيسلافا والتي وقعها عن الجانب الكويتي سعادة وكيل وزارة المالية السيد/ خليفة مساعد حمادة وعن الجانب السلوفاكي وكيل وزارة المالية السيد/ بيتر بليجري. وتهدف الاتفاقية الى ازالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال والتبادل التجاري بين الكويت وسلوفاكيا من خلال عدم ازدواجية الضرائب في الدولتين على الأموال أو الأفراد. وتشمل الاتفاقية العديد من المواد ومن أهمها مادة المقيم والتي تحدد الأشخاص الذين سيستفيدون من مزايا هذه الاتفاقية. وكذلك تشمل الاتفاقية مادة المنشأة الدائمة حيث تنص هذه المادة على اعتبار موقع البناء أو تشييد مشروع أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافيه منشأة دائمة اذا استمرت هذه الأنشطة عن فترة تسعة شهور. وتنص الاتفاقية في مادة الدخل من الأموال غير المنقولة على اخضاع تلك الدخول الضريبة الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى. ويجوز اخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى. أما مادة أرباح الأعمال فإنها توضح نوعية المصاريف التي يتم خصمها عند حساب الضريبة على تلك الأعمال كالمصاريف التنفيذية والادارية العامة التي تتكبدها الشركات العاملة ، كما تم اعفاء التوريدات والبضائع لصالح مشروع من الضريبة في دولة التعاقد مع تحديد نسبة الجزء الخاضع الذي ينسب الى المنشأة الدائمة. وفيما يتعلق بمادة النقل البحري والجوي فقد نصت الاتفاقية على اخضاع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في مجال النقل الدولي التي تنتج الأرباح للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يتواجد بعا مركز الادارة الفعلي التابع للمشروع. ومن المواد المهمة الأخرى مادة أرباح الأسهم حيث تم اعفاء استثمارات حكومة دولة الكويت و المؤسسات الحكومية التابعة لها و استثمارات القطاع الخاص والافراد من ضريبة أرباح الأسهم، اما بالنسبة لمادة الفوائد فقد نصت الضريبة في الدولتين المتعاقدتين بواقع 10% من اجمالي مبلغ الفائدة. وفي مادة الاتاوات فقد تم الاتفاق على اخضاع الاتاوات في الضريبة بنسبة 10% من القيمة الاجمالية للإتاوات حيث تشمل هذه الاتاوات المدفوعات مقابل الاستعمال أو حق استعمال حقوق الأعمال الأدبية أو الفنية أو العملية بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم. أما في مادة رأس المال فقد تم الاتفاق أن تخضع رؤوس الأموال المتمثلة في أموال غير منقولة في الدولة التي تقع فيها تلك الأموال. كما نصت الاتفاقية على بعض المواد الأخرى التي تحدد أسس إلغاء الازدواج الضريبي وعدم التميز واجراءات الاتفاق المتبادل و تبادل المعلومات، كما نصت مادة أعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود الدائمة و الموظفون القنصليين على عدم تأثير أى نص في هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لهؤلاء الأشخاص. هذا وقد نصت المادة (28) من الاتفاقية على أن تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس سنوات و تجدد بعدها لمدة ثلاثة سنوات تلقائيا.