نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

10/18/2012 :: أكد أهمية الجهود الدولية في مواجهة التحديات


طوكيو -(كونا): أكد وزير المالية وزير التربية والتعليم العالي بالانابة الدكتور نايف الحجرف اليوم أهمية بذل الجهود الموحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسة في العالم. وشدد الحجرف في تصريح لـ (كونا) على اهمية اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في هذا الوقت الذي يشهد تراجع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار في ظل استمرار الغموض وأخطار التراجع لاسيما بعد الازمة المالية العالمية في عام 2008. وقال ان كلا من رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك الدولي جيم كيم يونغ اشارا خلال الجلسة العامة للاجتماع الى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وقدما بعض الآمال التي قد تنتج عبر التعاون والجهود المبذولة بين جميع الأطراف. وطالب بالتحلي بالصبر لرؤية الاقتصاد في حالة الانتعاش الامر الذي قد يستغرق بعض الوقت. وسلط الحجرف الضوء على اجتماع (شراكة دوفيل) الذي جرى على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في طوكيو قائلا ان الكويت وبعض الدول الاخرى المنتجة للنفط الى جانب مجموعة الدول الصناعية الثماني خصصت مبلغ 165 مليون دولار لدعم المؤسسات الحكومية والاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية في الدول العربية التي تمر بمرحلة التحول الديمقراطي مثل مصر وليبيا عبر تعزيز خطوات الاصلاحات. وذكر ان الكويت ستقدم مبلغ عشرة ملايين دولار للصندوق الذي سيتم انشاؤه تحت مظلة البنك الدولي لمساعدة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تمر بمرحلة انتقالية. الجدير بالذكر ان (شراكة دوفيل) هي جهد دولي أطلقته مجموعة دول الثماني في اجتماع قادتها في مدينة (دوفيل) الفرنسية عام 2011 من أجل مساندة دول العالم العربي التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي. وتضم (شراكة دوفيل) الدول الاعضاء في مجموعة الثماني بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان وروسيا والولايات المتحدة اضافة الى الكويت وقطر والسعودية والامارات وتركيا والأردن ومصر وليبيا والمغرب وتونس والاتحاد الأوروبي واليمن التي انضمت اليها حديثا. وتقدم الولايات المتحدة التي تترأس المجموعة هذا العام مبلغ 50 مليون دولار لانشاء الصندوق فيما ستساهم كل من بريطانيا والسعودية ب 25 مليون دولار لكل منهما ثم كندا بمبلغ 15 مليون دولار. وتساهم فرنسا واليابان بمبلغ 12 مليون دولار وروسيا ب 10 ملايين دولار وقطر بخمسة ملايين دولار. وتهدف الدول الاعضاء الى توفير مبلغ 250 مليون دولار لهذا الصندوق الذي سيوفر لمنطقة الشرق الاوسط ودول شمال افريقيا المساعدة التقنية من أجل تولي سلسلة اصلاحات لبناء المزيد من الاقتصادات الأكثر شمولية وشفافية وتحفيز التجارة والتكامل في المنطقة وتعزيز البيئة لنمو القطاع الخاص. وعقد الحجرف ايضا سلسلة من المحادثات مع وزراء المالية من دول مختلفة حيث بحثوا آفاق التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. واكد الحجرف ان تلك المحادثات تعكس جهود الكويت الرامية الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية. وفي اطار الاجتماعات الثنائية اعرب وزير المالية والاقتصاد الجيبوتي الياس موسى دواله عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه دولة الكويت من اجل تطوير بلاده اقتصاديا واجتماعيا من خلال المشاريع التي تقوم بها في هذه الدولة الافريقية. وقدمت الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ثلاث منح الى جيبوتي بقيمة اجمالية تبلغ نحو 11 مليون دولار اضافة الى 12 قرضا بقيمة 137 مليون دولار لمختلف القطاعات. واكد نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية هشام الوقيان الذي حضر الاجتماعات حرص الصندوق على مساعدة الدول النامية التي تعاني من تأخر بدفعات القرض والدول الافريقية المنكوبة بالجفاف. من جهته اكد الرئيس والمسؤول التنفيذي الأول للبنك الياباني للتعاون الدولي هيروشي واتانابي استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع دولة الكويت. وقال واتانابي في تصريح لـ(كونا) انه تم توسيع الاستثمارات اليابانية التابعة للحكومة في دولة الكويت وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي في مجال معالجة المياه ومشاريع محطة توليد الكهرباء. واضاف "نحن مهتمون الان في مجالات جديدة بهذه المنطقة مثل التخلص من النفايات وأنظمة الصرف الصحي وشبكة المترو والطاقة المتجددة". ويوفر البنك الياباني للتعاون الدولي الدعم للشركات اليابانية من اجل القيام باعمال تجارية في خارج البلاد وتعزيز الصادرات والواردات اليابانية فضلا عن التعاون في قطاعي الطاقة والموارد الطبيعية مع الدول الغنية بالموارد الطبيعية. وقدم البنك قروضا للاستثمار في الكويت بمبلغ 1.8 مليار دولار لتنفيذ 22 مشروعا. وكان الحجرف بحث مع نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انجر اندرسون زيادة التعاون المتبادل من خلال مكتب البنك الدولي في الكويت الذي تأسس عام 2009. ويعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات سنوية يجتمع فيها محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية مع مديرين من القطاع الخاص والأكاديميين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي والقضاء على الفقر والتنمية الاقتصادية.