نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

12/18/2011 :: مشاركة دولة الكويت في الاجتماع الثاني والتسعين (الاستثنائي) للجنة التعاون المالي والاقتصادي


تشارك دولة الكويت في الاجتماع الثاني والتسعين (الاستثنائي) للجنة التعاون المالي والاقتصادي والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2011م. و يترأس وفد دولة الكويت لهذا الاجتماع معالي السيد/ مصطفى جاسم الشمالي وزير المالية، ويضم الوفد في عضويته عدداً من كبار مسئولي وزارة المالية والخارجية. هذا وسيتم خلال هذا الاجتماع تبادل وجهات النظر بين أصحاب المعالي وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس حول مختلف قضايا التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك، والمقرر رفعها إلى المجلس الوزاري التحضيري المقرر عقدهما على هامش اجتماعات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (32) والذي سترأسه المملكة العربية السعودية. ويتضمن مشروع جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة يأتي في مقدمتها استكمال مناقشة مشروع آلية تحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية والذي تم تكليف هيئة الاتحاد الجمركي بدراستها، حيث يناقش السادة الوزراء مهام واختصاصات هذه الهيئة والتي من ضمنها دراسة الإجراءات الجمركية وكذلك الإشراف على حسن التطبيق لمتطلبات الاتحاد الجمركي . بالإضافة إلى ذلك فإن هيئة الاتحاد الجمركي سوف تقوم بمتابعة تنفيذ البرنامج الزمني لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي والذي يمتد حتى نهاية عام 2014م. كما تناقش اللجنة ما توصل إليه مدراء عامي الجمارك في اجتماعهم الرابع والاربعين والذي يتضمن العديد من المواضيع ذات الصلة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي مثل الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي بالإضافة إلى اقتراح آلية التعامل مع البضائع الأمريكية المستوردة للدول التي وقعت اتفاقية ثنائية منفردة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك يناقش السادة الوزراء مذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة الجدوى الاقتصادية لربط سكة حديد دول مجلس التعاون بالجمهورية اليمنية. هذا وسوف يتم في نفس اليوم عقد اجتماع مشترك بين المجلس الوزاري لمجلس التعاون (وزراء خارجية دول المجلس) ولجنة التعاون المالي والاقتصادي وذلك للتباحث بشأن ما يتوصل إليه معالي وزراء المال والاقتصاد في اجتماعهم الاستثنائي. كما يطلع أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم المذكور على الفقرات الاقتصادية المرفوعة لمقام المجلس الأعلى في دورته (32) ومنها موضوع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون وكذلك تقرير عن سير العمل في الاتحاد النقدي الخليجي وتقرير عن خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة بالإضافة إلى تقرير عن مشروع سكة حديد دول المجلس . هذا ونتمنى بأن يتم في هذا الاجتماع التوصل إلى اتفاق حول مجمل المواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجنة وبما يسهم بدفع مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي وتقدمه إلى الأفضل.