نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

9/4/2011 :: أدلة الشراء الجماعي


في إطار سعي وزارة المالية الدؤوب نحو تحقيق أقصى كفاية وفعالية في استخدام موارد الدولة من خلال خفض الكلفة المالية والإدارية ، فقد قامت وزارة المالية باستحداث وتطوير آليات الشراء الحكومي المتقدمة والتي كانت إحداها الشراء الجماعي بمفهومه المتطور منذ عام 2001 وبما يسمى بأدلة الشراء الجماعي . وسعيا منها لتوسيع نطاق تطبيق الشراء الجماعي على مستوى الجهاز الحكومي في مجملة ولتعميم الفائدة على الجميع ، فقد أناطت وزارة المالية بمسئولية تنفيذ إجراءات الشراء الجماعي إلى لجنة تم تشكيلها بقرار إداري تضم أعضاء من خمس جهات حكومية متمثلة في ( وزارة المالية ، وزارة العدل ،وزارة الأشغال ، جامعة الكويت ، الإدارة العامة للجمارك ) اختيرت بناءا على خبراتها في مجال الشراء الحكومي ومعيار سرعة الاستجابة . وفي هذا السياق ، صرح مدير إدارة نظم الشراء ورئيس لجنة الشراء الجماعي السيد / عبدالمحسن الطيار بأن لجنة الشراء الجماعي مقبلة على طرح استدراج عروض أسعار أجهزة الحاسب الآلي واللابتوب والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من 1/1/2012 فور الانتهاء من إعداد وطباعة الدليل الخاص بأجهزة الحاسب الآلي واللابتوب الذي سيمثل الإصدار الثالث للدليل . وأشار إلى إن الإصدار الثاني الحالي لدليل الحاسب الآلي واللابتوب قد أثبت نجاحا كبيرا حيث بلغ إجمالي مشتريات الجهات الحكومية للسنة المالية 2010/2011 من الدليل 985,538,000 ألف دينار أي ما يعادل نسبة ارتفاع 630% مقارنة بمشتريات الجهات الحكومية منه في السنة السابقة للإصدار الأول والذي بلغ 135,015,000 ألف دينار ، ويرجع السبب في هذا الارتفاع الكبير إلى وعي الجهات الحكومية بالدليل كونه لا يزال يعتبر دليل جديد في القطاع الحكومي مقارنة بأنواع الأدلة التي تصدرها وزارة المالية - إدارة نظم الشراء ، بالإضافة إلى إدراج مواد أخرى في الإصدار الثاني للدليل وبأسعار تنافسية جدا مما استقطب العديد من الجهات الحكومية في توفير احتياجاتها منه متمثلة بأجهزة الحاسب الآلي (pc) على وجه الخصوص ، حيث وفر للجهات الحكومية الكثير من الوقت إذا تمت مقارنة الفترة التي تستغرقها الجهة الحكومية بدأ بإجراءات الطرح لمناقصة أجهزة الحاسب الآلي والتي تصل إلى أكثر من 6 أشهر حتى يتم الحصول على المواد المطلوبة والتي سرعان ما تكون قد تقادمت سواء كمواصفات فنية أو انخفاض في أسعارها . وبين مراقب الشراء الجماعي ونائب رئيس لجنة الشراء الجماعي السيد / نايف النويف بأن عدد المستفيدين من أدلة الشراء الجماعي للجهات الحكومية قد بلغ (52) جهة متمثلة أيضا بالجهات ذات الميزانية المستقلة والملحقة ، علما بأن عدد الأدلة الحالية والتي لا يزال العمل بها قائم 4 أدلة وهي : 1- دليل القرطاسية – الإصدار السابع . 2- دليل الأجهزة المكتبية – الإصدار الثامن . 3- دليل الأثاث المكتبي – الإصدار الثالث . 4- دليل الحاسب الآلي واللابتوب – الإصدار الثاني . وأوضح بأن إجمالي مشتريات الجهات من هذه الأدلة منذ بدء العمل بأول دليل تم طرحه وحتى الآن قد سجلت مبلغا وقدره 19,613,457 مليون دينار كويتي ، حيث كانت القيمة الإجمالية للعام الأول للسنة المالية 2001 / 2002 103,381 ألف دينار كويتي لعدد ثلاثين جهة حكومية فقط . وقد قفز هذا الرقم لاحقا في آخر سنة مالية 2010/2011 ليصل إلى 3,903,134 دينار كويتي تشمل جميع الجهات الحكومية ، وأشار بأن ارتفاع هذه الأرقام يعطي انطباعا جيدا بارتياح وتقبل الجهات الحكومية لأدلة الشراء الجماعي التي مكنتها من أداء مهامها الموكلة لها على أكمل وجه . كما تقدم بالشكر السيد / عبدالمحسن سعود الطيار للجهات الحكومية على تعاونها المثمر في إنجاح تجربة الشراء الجماعي .