نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

12/30/2010 :: توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الكويت وجمهورية مصر


عقدت مفاوضات الجولة الثانية لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 26-30/12/2010 في القاهرة ، حيت توصل الطرفان بالاتفاق على صيغة مشتركة للاتفاقية، وقام بالتوقيع بالاحرف الأولى عن الجانب الكويتي السيد / حامد حمد الناصر- مدير إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط وعن الجانب المصري الدكتور / مصطفى محمود عبدالقادر وكيل وزارة و رئيس الإدارة المركزية للإتفاقيات الدولية . وتعتبر هذه الاتفاقية تعديلا كاملا على جميع مواد الاتفاقية السابقة التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 2/5/2006 وذلك نظراً لما استدحث من قوانين ضريبية في كلا البلدين . وتشمل هذه الاتفاقية على إعفاءات و تخفيضات ضريبية على الاستثمارات و الأعمال التجارية سواء في الكويت أو في مصر. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة التبادل التجاري من خلال تجنب الازدواج الضريبي على الأموال أو الأفراد. وتشمل الاتفاقية العديد من المواد ومنها مادة "المقيم" والتي تحدد الأشخاص الذين سيستفيدون من مزايا هذه الاتفاقية. كذلك تشمل الاتفاقية مادة " المنشأة الدائمة " حيث تنص هذه المادة على اعتبار موقع البناء أو تشييد المشروع أو التجميع أو التركيب أو أنشطة إشرافية منشأة دائمة إذا استمرت هذه الأنشطة عن أكثر من 6 اشهر . وتنص الاتفاقية كذلك في مادة " الدخل من الأموال غير المنقولة / العوائد " على إخضاع تلك الدخول للضريبة فقط في الدولة التي تتواجد فيها تلك الأموال . أما مادة " أرباح الأعمال " فإنها توضح نوعية المصاريف التي يتم خصمها عند حساب الضريبة على تلك الأعمال كالمصاريف التنفيذية والإدارية العامة التي تتكبدها الشركات العاملة. وفيما يتعلق بمادة " النقل البحري والجوي " فقد نصت الاتفاقية على إخضاع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في مجال النقل الدولي للضريبة في الدولة التي تكون الشركة المشغلة لتلك السفن والطائرات مقيمة فيها (مركز الإدارة الفعلي ) . ومن المواد المهمة الأخرى مادة "أرباح الأسهم" و مـادة "الفوائد" اللاتي نصتا على إعفاء الحكومة والمؤسسات الحكومية التابعة لها من ضريبة أرباح الأسهم ومن ضريبة فوائد القروض الناتجة عن نشاطها الاستثماري ،أما بالنسبة للشركات الآخرى فقد تم الاتفاق على أن تكون النسبة 5% من قيمة الأرباح إذا كان المالك المستفيد يتملك نسبة 10 % على الأقل من رأس مال الشركة. وفي مادة " الاتاوات " فقد تم الاتفاق على إخضاع الاتاوات للضريبة بنسبة 10 % من القيمة الإجمالية للإتاوات حيث تشمل هذه الاتاوات المدفوعات مقابل استعمال أو حق استعمال حقوق الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجاريـة والتصاميم. كما تم من خلال مادة "الأرباح الرأسمالية " إخضاع تلك الأرباح للضريبة في الدولة التي تم فيها تحقيق تلك الأرباح فقط وهي إحدى مميزات هذه الاتفاقية حيث اعفت هذه المادة المؤسسات والهيئات الحكومية . كذلك تشمل الاتفاقية على العديد من المواد الأخرى والتي تحدد من خلالها الدولة التي ستقوم بفرض الضريبة على العديـد من الدخـول " كأتعاب أعضاء مجالس الإدارات" و "الدخـل من الوظيفة" والأنشطة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسـبون. والدخــل من الأعمال التي يمارسها الموظفون العاملون في تشغيل الطائرات في مجال النقل الدولي. كذلك تم إخضاع الدخول الخاصة بـ " الفنانون والرياضيون " في الدولة التي يمارس فيها هؤلاء الأشخاص أنشطتهم. وفيما يتعلق بالمدفوعات التي يتسلمها " الطلاب " الدارسون فقد تم الاتفاق على أن لا تخضع تلك المدفوعات للضريبة في الدولة التي يتواجد فيها لأجل دراسته بشرط أن تكون تلك المدفوعات ناتجة من مصادر خارج تلك الدولة . كما نصت الاتفاقية على بعض المواد الأخرى التي تحدد أسس " تجنب الازدواج الضريبي " و " عدم التمييز " و " إجراءات الاتفاق المتبادل " و " تبادل المعلومات " . كما نصت مادة " أعضاء البعثات الدبلوماسية والموظفون القنصليون " على عدم تأثير الامتيازات المالية الممنوحة لهؤلاء الأشخاص وفق الاتفاقيات الدولية . هذا وقد نصت المادة (30) من هذه الاتفاقية على أن تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس سنوات، وتستمر بعدها لمدة أو لمدد مماثلة.