نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

12/8/2010 :: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الكويت واليابان


تم في يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر2010 التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين دولة الكـــــويت واليابان و ذلك في طوكيو، ووقعها عن الجــــانب الكويتي وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية و الضريبية السيد/ وسام جاسم العثمان، ومن الجــانب الياباني المدير العام لمكتب شؤون دول الشرق الأوسط و الدول الأفريقية لوزارة الخارجية السيدة/ ميساكو كاجي. وتهدف اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إلى تشجيع وتسهيل تواجد الاستثمارات في كلا البلدين وحماية تلك الاستثمارات في الدولة المضيفة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين. ومن أهم المواد والأحكام التي شملتها الاتفاقية ما يتعلق بالطرق والوسائل التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات والسماح للمستثمر الكويتي باستخراج التصاريح لمزاولة الأنشطة التجارية وتشجيع تواجدها في كلا البلدين وكذلك كيفية معاملة تلك الاستثمارات وطرق حمايتها من العديد من الإجراءات التي يمكن أن تكون عرضة لها ، كنزع الملكية والتأميم والمصادرة وإعطاء الحق بالتعويض الكامل للاستثمارات في حال اتخاذ مثل تلك الإجراءات من قبل الدولة المضيفة للاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك هناك أيضاً بعض الأحكام التي تتعلق بكيفية حل المنازعات التي تنشأ بين الدولة والمستثمر ، وأيضاً المنازعات التي تنشأ بين الدولتين فيما يتعلق حول تفسير أحكام الاتفاقية وذلك من خلال بعض الهيئات والمنظمات التحكيمية الدولية . هذا وقد تم الاتفاق على أن تسري الاتفاقية لمدة 30 سنة وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مما يعطي نوعاً من الاستقرار للمستثمر والتخطيط للمدى الطويل ، كما أن الاتفاقية تعطي للمستثمر الحق في تحويل الأموال التي يرغب بها بدون أية معوقات أو تأخير . تم في يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر2010 التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين دولة الكـــــويت واليابان و ذلك في طوكيو، ووقعها عن الجــــانب الكويتي وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية و الضريبية السيد/ وسام جاسم العثمان، ومن الجــانب الياباني المدير العام لمكتب شؤون دول الشرق الأوسط و الدول الأفريقية لوزارة الخارجية السيدة/ ميساكو كاجي. وتهدف اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إلى تشجيع وتسهيل تواجد الاستثمارات في كلا البلدين وحماية تلك الاستثمارات في الدولة المضيفة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين. ومن أهم المواد والأحكام التي شملتها الاتفاقية ما يتعلق بالطرق والوسائل التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات والسماح للمستثمر الكويتي باستخراج التصاريح لمزاولة الأنشطة التجارية وتشجيع تواجدها في كلا البلدين وكذلك كيفية معاملة تلك الاستثمارات وطرق حمايتها من العديد من الإجراءات التي يمكن أن تكون عرضة لها ، كنزع الملكية والتأميم والمصادرة وإعطاء الحق بالتعويض الكامل للاستثمارات في حال اتخاذ مثل تلك الإجراءات من قبل الدولة المضيفة للاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك هناك أيضاً بعض الأحكام التي تتعلق بكيفية حل المنازعات التي تنشأ بين الدولة والمستثمر ، وأيضاً المنازعات التي تنشأ بين الدولتين فيما يتعلق حول تفسير أحكام الاتفاقية وذلك من خلال بعض الهيئات والمنظمات التحكيمية الدولية . هذا وقد تم الاتفاق على أن تسري الاتفاقية لمدة 30 سنة وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مما يعطي نوعاً من الاستقرار للمستثمر والتخطيط للمدى الطويل ، كما أن الاتفاقية تعطي للمستثمر الحق في تحويل الأموال التي يرغب بها بدون أية معوقات أو تأخير .