نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

1/13/2008 :: تقرير الشال الأسبوعي / «الشال» يدعو إلى عدم الاستثناء الضريبي للاستثمار الأجنبي غير المباشر في البورصة - (جريدة الراي)


دعا تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إلى فرض ضريبة على أرباح الاستثمار غير المباشر في البورصة، معللاً ذلك بعدم حاجة الكويت «مطلقاً إلى الأموال الساخنة والتي تدخل وتخرج تماماً في الأوقات غير المناسبة». وعلق تقرير الشال على إقرار مجلس الأمة الكويتي التعديل على قانون ضريبة الدخل على أرباح الشركات رقم (3) لسنة 1955 والذي كان يضع سقفاً نسبته 55 في المئة ضريبة على تلك الأرباح، بالقول «كان الأساس في القانون قد قدم من شركتي النفط Gulf وBP قبل أكثر من خمسين سنة، وهما شركتان أميركية وبريطانية منحتا حق امتياز النفط في الكويت، وغرضهما كان منع الازدواج الضريبي المفروض عليهما في بلديهما. وفي عام 1974 تم إلغاء اتفاق الامتياز، ومعه انتفى الغرض الأساس من وجود القانون، ولكن الأمر احتاج إلى أكثر من 30 سنة لتعديله، وهو دليل على تخلف التفاعل مع الحدث لدى القطاع العام وسلطات اتخاذ القرار». وأشار التقرير إلى ان «السقف خفض من 55 في المئة إلى 15 في المئة، وهو مستوى في حدود ما هو مطبق في الدول المماثلة، ونعتقد أنه في حدود المقبول، وكان قانون الاستثمار الأجنبي غير المباشر رقم (20) والمباشر رقم (8) قد أقرا في عامي 2000 و2001 على التوالي، ولكن لم يكن من الممكن الإفادة منهما دون تعديل قانون الضريبة. وينص التعديل على إعفاء أرباح التداول في سوق الكويت للأوراق المالية من الضريبة، ورغم أن هذا الإعفاء سار في معظم دول العالم، إلا أن خصوصية الاقتصاد الكويتي، وعدم حاجته مطلقاً إلى الأموال الساخنة والتي تدخل وتخرج تماماً في الأوقات غير المناسبة، ترجح ضرورة الاستثناء أو فرض ضريبة على أرباح الاستثمار غير المباشر في البورصة». وأضاف «بشكل عام، يعتبر تعديل قانون ضريبة الدخل خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن جاءت متأخرة دون مبرر، والواقع أن البلد تحتاج إلى مشروع كامل وبديل لضريبة الدخل على الأفراد والشركات، حتى لو كانت البداية رمزية على الأفراد. والغرض، هو أن قانون الضريبة سوف يعني تنظيما شاملا ودقيقا لكل المعاملات المالية في الاقتصاد بما يحسن بشكل جوهري من قاعدة المعلومات الأساسية، وهي قاعدة رديئة حالياً. وفي الأنظمة الديموقراطية، يعمل قانون ضريبة الدخل الشامل على رفع مستوى الوعي بحرمة الأموال والأملاك العامة لأنها ممولة جزئياً من دافعي ضرائب، كما أنه يرفع كثيراً من مستوى الوعي السياسي». وتابع «علينا ألا نتوقع الكثير نتيجة إقرار القانون، لأنه خطوة على طريق طويل، وحتى يعطي ثماره لابد وأن يكتمل بصياغة رؤية لاتجاهات الاستثمار المرغوبة في الاقتصاد، ولابد من تحسين مستوى الإدارة العامة وخفض العقبات البيروقراطية الكثيرة والكبيرة. والواقع أن الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي في الكويت ليست حاجة إلى رأس المال المتوفر محلياً لدى القطاعين العام والخاص، ولكنها حاجة إلى أساليب إدارية وتقنيات، وحاجة إلى خلق فرص حقيقية للاستثمار، وتأتي الحاجة إلى رأس المال بعدهما».