نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

6/5/2007 :: بيان صحفي حول اجتماعات الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي القاهرة 4-6 يونيو 2007م


من المقرر ان يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورته الاستثنائية خلال الفترة من 4-6 يونيو 2007م بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وبمشاركة وزراء المال والاقتصاد العرب. وذلك بناءاً على قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية في دروته التاسعة عشر بالرياض الذي كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية على أسس تفضيلية قبل نهاية العام الحالي 2007م. وسوف تشارك دولة الكويت بهذه الاجتماعات بوفد برئاسة السيد/ خليفة مساعد حمادة – وكيل وزارة المالية نيابة عن معالي وزير المالية السيد/ بدر مشاري الحميضي وعضوية الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية السيد/ عدنان عيسى الخضير وعدد من المسئولين بوزارة المالية بالإضافة الى ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة والإدارة العامة للجمارك. وسيستكمل المجلس بحث مشروع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع الزراعية والصناعية غير المتفق عليها للوصول إلى اتفاق حولها وفق رؤية تحقق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقد سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أن إتخذ قرار بالموافقة على الأحكام العامة والقواعد التفصيلية لمجموعة من السلع الزراعية والصناعية. كما اتخذ قرار في دورته العادية التاسعة والسبعين في فبراير عام 2007م بتطبيق القاعدة العامة لقواعد المنشأ العربية على مجموعة السلع الزراعية والصناعية غير المتفق عليها بحيث لا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن (40%) من القيمة النهائية للمنتج وبصفة انتقالية. هذا وتهدف قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية الزراعية والصناعية إلى وضع الأسس والمعايير أو الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في السلعة لكي تكتسب صفة المنشأ والتي يترتب عليها الاستفادة من المزايا التي نص عليها البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال الإعفاءات من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل المتبادلة بين الدول العربية الأعضاء. وترى دولة الكويت أهمية سرعة استكمال مشروع قواعد المنشأ التفصيلية بما يعزز التكامل الصناعي العربي مع الأخذ في الاعتبار مدى توفر مدخلات الإنتاج في الوطن العربي لهذه الصناعات وكذلك مستوى التنمية الصناعية العربية إذ أن كثير من الصناعات العربية صناعات ناشئة.