نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

5/22/2007 :: العودة لربط الدينار بسلة عملات لا يعني التخلي عن العملة الخليجية


أكد معالي وزير الماليةالسيد / بدر الحميضي ان العودة لربط الدينار الكويتي بسلة من العملات الرئيسية العالمية لا يعني تخلي الكويت عن المساعي الرامية لانجاز العملة الخليجية الموحدة عام 2010. وشدد الحميضي في تصريح ل 'كونا' على ان 'الكويت كانت وما زالت وستظل من الدول التي تسعى الى تحقيق انجاز العملة الخليجية عندما تتوافر كل العوامل اللازمة لذلك'. وقال 'سنعمل على توحيد كل المعايير الاقتصادية والمالية لاصدار هذه العملة واستخدامها'. وأضاف ان قرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون بشأن تحديد عام 2010 لاصدار عملة خليجية موحدة يتطلب وجود مجموعة من المعايير الاقتصادية والمالية التي يجب ان تنفذها دول المجلس لكي تصبح العملة الخليجية حقيقة واقعة في الفترة المحددة. واوضح الحميضي ان رغبة الكويت في التماشي مع دول مجلس التعاون بتوحيد العملة الخليجية جعلها تصدر في حينه مرسوما بربط الدينار بالدولار فقط بدلا من ارتباطه بسلة من العملات العالمية المتنوعة. واضاف في هذا السياق ان الدينار الكويتي كان يرتبط بسلة من العملات قبل عام 2002، حيث كان سعر صرفه يتحدد صعودا وهبوطا بحسب تحرك اسعار صرف العملات الاخرى، موضحا ان العملة الرئيسية التي كان يرتبط بها الدينار هي الدولار الاميركي مع مجموعة من العملات الاخرى. وقال الحميضي 'لاحظنا خلال العامين الماضيين ان الدولار انخفض بشكل كبير مقابل العملات الاخرى'، الامر الذي ادى الى انخفاض سعر صرف الدينار بمستويات لا تعبر عن قوة ومقدرة ومكانة الاقتصاد الكويتي موضحا ان سبب الانخفاض هو ارتباطه بالدولار. ولاحظ ان ارتباط الدينار بالدولار ادى كذلك الى زيادة التضخم الى ما يقارب اربعة في المائة سنويا، مضيفا انه'لو لم يرتبط الدينار بالدولار لما وصل التضخم الى هذا المستوى'. وذكر الحميضي ان 'ارتباط الدينار بالدولار تسبب كذلك بانخفاض سعر صرف الدينار مقابل العملات الاخرى وبالتالي ارتفعت قيمة مستوردات الكويت'. وأكد ان الكويت تسعى من خلال القرار الاخير بشأن اعادة ربط الدينار بسلة عملات الى اعطاء الدينار 'مكانته وقيمته العادلة والحقيقية'، مضيفا ان هذا القرار اتخذ بعد تقديم توصية بذلك من وزارة المالية والبنك المركزي الى مجلس الوزراء. ولفت الى ان قيمة الفائدة في الكويت تحدد من قبل البنك المركزي وليس من قبل اي جهة اخرى، مضيفا ان البنك عندما يحدد سعر الفائدة يأخذ في الاعتبار اسعار الفائدة العالمية حتى لا يكون بعيدا عن الاقتصاد العالمي.