نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

8/25/2008 :: إضافة الخدمات الاستشارية والإدارية إلى النشاط الأجنبي الخاضع للضريبة (جريدة الراي)


كتبت كارولين أسمر أصدرت وزارة المالية تعديلات لبعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955. وأبرز هذه التعديلات وردت في المادة 2 من الفصل الاول، وهي اضافة «الارباح الناتجة عن تقديم الخدمات ومنها مقابل الخدمات الادارية أو الفنية أو الاستشارية أو العقود المبرمة التي تنفذ كلياً أو جزئياً في دولة الكويت سواء أبرم هذا العقد داخل الكويت أو خارجها» الى لائحة الارباح الناتجة عن الانشطة المحققة في الكويت والتي تخضع مداخيلها للضريبة. كما حذفت عبارة «سواء أبرم العقد داخل الكويت أو خارجها» من المادة التاسعة التي تخضع للضريبة الارباح الناتجة عن تأجير أي أملاك ومنها الاموال المنقولة وغير المنقولة المستخدمة في الكويت. من ناحية أخرى تمت اضافة «الغرامات الجزائية» و«الخسائر المعوضة» الى لائحة المصروفات والتكاليف التي تتكبدها الهيئات المؤسسة والتي لا تتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة في الكويت، أو غير اللازمة لتوليد الربح والتي لم يسمح القانون بخصمها في لائحة الدخول الخاضعة للضريبة. أما في لائحة الاعفاءات، فقد أضاف التعديل «الدخل الذي يحققه الشخص الطبيعي من مزاولة التجارة أو العمل في دولة الكويت مل لم يثبت أنه يمثل حصة لهيئة مؤسسة» الى لائحة الارباح والدخول المعفاة من الضريبة والواردة في المادة (8) من الفصل الثاني من القانون. وأبقت اللائحة التنفيذية المعدلة على «الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط في سوق الكويت للاوراق المالية، سواء مباشرة أو عبر محافظ أو صناديق استثمارية» ضمن مصادر الدخل الخاضعة للضريبة. يشار إلى أن اللائحة التنفيذية كانت قد ميزت بين «مزاولة النشاط» في البورصة، والأرباح الناتجة عن التداول في البورصة، وهي غير خاضعة للضريبة.