نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

11/9/2009 :: البرنامج التعريفي " حول نظم معلومات ادارة مالية الحكومة"-GFMIS


تقيم وزارة المالية برنامج برعاية السيد / خليفة حمادة وكيل الوزارة للتعريف بمشروع اعادة هندسة العمليات المالية - المرحلة الثانية ، وذلك خلال الفترة من 9-12/11/2009 ويعرض البرنامج نتائج الأعمال الاستشارية لاعادة هيكلة المالية العامة التي تمت خلال الست أشهر الماضية من المشروع ، وهذا البرنامج موجه للمدراء والمعنيين بالادارات المالية في الجهات الحكومية حيث صرح وكيل وزارة المالية بأنه حرصا من وزارة المالية على تطوير الفكر المالي في الحكومة ومواكبة التطور الكبير الحاصل قي النظم المالية والمحاسبية واللوجستية ، فقد تم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي لتقييم وتشخيص النظام المالي في دولة الكويت ، حيث قدم خبراء صندوق النقد الدولي عدة توصيات رئيسية لجعل الموازنة العامة أداة أكثر فاعلية في صنع القرار نوجزها على النحو التالي: اعادة هيكلة الميزانية، تبني احصاءات مالية الحكومة GFS 2001 وتصنيف وظائف الحكومة COFOG لصندوق النقد الدولي ، التحول لمحاسبة الاستحقاق، التحول لاستخدام حساب الخزينة الموحد، تأسيس وحدة الاقتصادالكلي ، التحول لميزانية البرامج والأداء. وقد تبنت الوزارة توصيات صندوق النقد الدولي من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع اعادة هندسة العمليات المالية بواسطة المكتب الاستشاري العالمي كي بي أم جي ، حيث تم دراسة وتوثيق عمليات العمل المالية الحالية ، كما تم وضع عمليات العمل المالية المستقبلية التي تتوافق مع أفضل الخبرات و الممارسات المالية العالمية ، وتقديم التوصيات بالتغيرات الادارية والتشريعية اللازمة. تنفذ وزارة المالية حاليا المرحلة الثانية من مشروع اعادة هندسة العمليات المالية - تطوير وتطبيق نظم معلومات ادارة مالية الحكومة، وذلك من قبل تحالف مجموعة بشارة الذي يضم شركات اقليمية وعالمية بقيادة المكب الاسنشاري العالمي ديلويت. وقد تم الانتهاء من تنفيذ خدمات استشارات الأعمال بواسطة المكتب الاستشاري العالمي ديلويت خلال ستة شهور ويعتبر ذلك زمنا قياسيا في المنطقة حيث تم : - اعادة هيكلة الميزانية. - اعادة تصنيف دليل الحسابات. - وضع استراتيجية التحول لأساس محاسبة الاستحقاق - اعادة تصنيف المخزون. - تصنيف الأصول. - وضع أدلة السياسات والاجراءات للنظم المالية. وجاري تنفيذ أعمال تطوير وتطبيق النموذج التجريبي على وزارة المالية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ، كما تم تهيئة البيئة التشغيلية لهذه النظم، وسيتم تقديم خدمات التأهيل التقني لكوادر وزارة المالية وتقديم التدريب الوظيفي لمستخدمي نظم تخطيط الموارد المؤسسية في وزارة المالية والجهات الحكومية. وبتضافر جهودكم وجهود العاملين في القطاعات المالية بالدولة سيتم تحقيق الأهداف المرجوة مما سيعزز الشفافية ويوفر البيانات الدقيقة والمتسقة للأداء المالي ، وسيساعد في تطور وازدهار وطننا الجبيب في ظل رعاية سمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين.