نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

5/31/2009 :: الاجتماع الثمانين للجنة التعاون المالي والاقتصادي مسقط – سلطنة عمان 30 مايو 2009م


من المقرر أن يعقد الاجتماع الثمانون للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس وذلك يوم السبت الموافق 30 مايو 2009م في مدينة مسقط بسلطنة عمان، وسوف تشارك دولة الكويت بهذا الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السيد/ خليفة مساعد حمادة وكيل وزارة المالية نيابة عن معالي وزير المالية وعضوية عدد من المسئولين في الوزارة. ويتضمن جدول الأعمال عدد من الموضوعات المتعلقة بمجمل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك في مقدمتها التوصيات الصادرة عن الاجتماع التاسع والعشرين للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد، بالإضافة إلى استعراض عدداً من العقبات التي تواجه مسيرة العمل المشترك والمرفوعة من قبل اللجان العاملة في إطار المجلس، من أهمها العقبات التي تعترض مسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي، كآلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية، وكيفية التعامل مع السلع التي تنتقل بين دول المجلس بموجب اتفاقية التجارة الحرة، وكذلك فرض بعض دول المجلس رسوم حماية على بعض السلع وما يترتب عليها من مشاكل وعقبات بين دول المجلس، وموضوع الحماية الجمركية ضد الإغراق، بالإضافة إلى موضوع حماية الوكيل المحلي في بعض الدول الأعضاء. كما سيتم مناقشة محضر الاجتماع الثامن للجنة السوق الخليجية المشتركة والخاص بموضوع الاتفاق على خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وما تم بهذا الشأن مثل التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمينات الاجتماعية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات بالإضافة إلى تملك العقار، حيث سيتم استعراض مدى تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى بشأن السوق الخليجية المشتركة وأية عقبات تواجه عملية التطبيق، بالإضافة إلى التطبيق الكامل لمبدأ المعاملة الوطنية في كافة المجالات الاقتصادية . بالإضافة إلى ذلك سوف يناقش أصحاب المالي الوزراء الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري والتي تمتد إلى عشر سنوات من عام 2009م- 2018م وذلك للحد من انتشار داء السكري بين مواطني دول المجلس، وكذلك رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته للحد من التدخين وآثاره، ومتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى والتي لم تصدر بعض الدول الأعضاء قرارات تنفيذية بشأنها، وآخر التطورات في المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية وخاصة مع كل من اليابان، كوريا، استراليا، نيوزلندا والصين. وسيتناول الاجتماع أيضاَ دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء سكة حديد بين دول المجلس ومدى استفادة دول المجلس من هذا المشروع وذلك على المستوى المالي أو الاقتصادي، ومن المقرر أن ترفع نتائج دراسة الجدوى إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماعه القادم والمقرر عقده في دولة الكويت في ديسمبر 2009م. كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية وذلك لتعزيز التقارب الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي، كما سيتم مناقشة استضافة دولة قطر للمقر الدائم لمجلسي الاختصاصات الصحية والاختصاصات التمريضية. ومن جانب آخر فإن الاجتماع سيناقش محضر الاجتماع الثامن والأربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك والمركزية خاصة ما يتعلق بمتابعة سير العمل بالاتحاد النقدي الخليجي وإصدار العملة الخليجية الموحدة والمجلس النقدي المشترك، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد أحالت إلى مجلس الوزراء الموقر مشروع اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي لمجلس النقد وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على هاتين الاتفاقيتين. بالإضافة إلى ذلك فإن أصحاب المعالي الوزراء سوف يطلعون على محضر الاجتماع الثامن والثلاثين لمدراء عامي الجمارك بدول المجلس، ومناقشة مقترح رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس حول إنشاء صندوق استثماري يتكون رأس ماله من مساهمات أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون وذلك لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بصورة آمنة. وبشكل عام فإننا نتمنى أن يتوصل أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم هذا إلى قرارات تكون متفقة مع توجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والمتمثلة بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين ولاسيما في الجوانب الاقتصادية.