نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

4/9/2009 :: الاجتماع التاسع والعشرين للجنة وكلاء وزارات المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون مسقط – سلطنة عمان 11-12 أبريل 2009م


من المقرر أن يعقد الاجتماع التاسع والعشرين للجنة وكلاءوزارات المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون خلال الفترة من 11-12 أبريل 2009م في مدينة مسقط بسلطنة عمان، وذلك تحضيراً للاجتماع الثمانين للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد والمزمع عقده خلال الفترة من 29-30 أبريل 2009م، وسوف تشارك دولة الكويت بهذا الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السيد/ خليفة مساعد حمادة وكيل وزارة المالية وعضوية عدد من المسئولين. يأتي هذا الاجتماع بعد إقرارالمجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين قراراً بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك (مقترح خادم الحرمين الشريفين).حيث يتضمن جدول الأعمال عدداً من العقبات التي تواجه مسيرةالعمل المشترك مرفوعة من قبل اللجان العاملة في إطار المجلس،ويأتي في مقدمتها العقبات التي تعترض مسيرةالاتحاد الجمركي الخليجي كآلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية، وكيفية التعامل مع السلع التي تنتقل بين دول المجلس بموجب اتفاقية التجارة الحرة،وكذلك فرض بعض دول المجلس رسوم حماية على بعض السلع وما يترتب عليها من مشاكل وعقبات بين دول المجلس،وموضوع الحماية الجمركية ضد الإغراق،بالإضافة إلى موضوع حماية الوكيل المحلي في بعض الدول الأعضاء.كما سيتم مناقشة محضر الاجتماع الثامن للجنة السوق الخليجية المشتركة والخاص بموضوع الاتفاق على خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وما تم بهذا الشأن مثل التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهليةوالتأمينات الاجتماعية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات بالإضافة إلى تملك العقار،حيث سيتم استعراض مدى تنفيذ دول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى بشأن السوق الخليجية المشتركة وأية عقبات تواجه عملية التطبيق، بالإضافة إلى التطبيق الكامل لمبدأ المعاملة الوطنية في كافة المجالات الاقتصادية بالإضافة إلى ذلك يستعرض السادة الوكلاء موضوع الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري والتي تمتد إلى عشر سنوات من عام 2009م- 2018م وذلك للحد من انتشار داء السكري بين مواطني دول المجلس، وذلك رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته وذلك للحد من التدخين وآثاره، ومتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى والتي لم تصدر بعض الدول الأعضاء قرارات تنفيذية بشأنها، وآخر التطورات في المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية وخاصة مع كل من اليابان، كوريا، استراليا، نيوزلندا والصين. وسيتناول الاجتماع أيضاَ دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء سكة حديد بين دول المجلس ومدى استفادة دول المجلس من هذا المشروع وذلك على المستوى المالي أو الاقتصادي وتجدر الإشارة إلى أن فريق من الشركة المكلفة بإعداد الدراسة قد قام بزيارة إلى دولة الكويت وذلك لمناقشة الدراسة مع المسئولين في وزارة المالية ووزارة المواصلات، حيث تم طرح العديد من الملاحظات والاستفسارات لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد الدراسة بصيغتها النهائية. كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية وذلك لتعزيز التقارب الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي، كما سيتم مناقشة استضافة دول قطر للمقر الدائم لمجلسي الاختصاصات الصحية والاختصاصات التمريضية. ومن جانب آخر فإن الاجتماع سيناقش محضر الاجتماع الثامن والأربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك والمركزية خاصة ما يتعلق بمتابعة سير العمل بالاتحاد النقدي الخليجي وإصدار العملة الخليجية الموحدة والمجلس النقدي المشترك، ومحضر الاجتماع الثامن والثلاثين لمدراء عامي الجمارك بدول المجلس، ومناقشة مقترح رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس حول إنشاء صندوق استثماري يتكون رأس ماله من مساهمات أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون وذلك لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بصورة آمنة. ويهدف هذا الاجتماع بشكل عام إلى وضع الحلول والمقترحات المناسبة لتقريب وجهات النظر بشأن معالجة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وذلك للوصول إلى الفائدة القصوى للتكامل الاقتصادي الخليجي مما ينعكس بالفائدة على المواطن الخليجي.ونود الإفادة بهذا الخصوص أن دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية وفي إطار اهتمامها بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في المجال الاقتصادي قامت بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل وزارة المالية وبمشاركة كل من وزارة الخارجية ووزارة التجارة وبنك الكويت المركزي إدارة الفتوى والتشريع وذلك لمتابعة تنفيذ تلك القرارات مع كافة الجهات المحلية وإصدار الأدوات التشريعية والقانونية اللازمة من قبل دولة لتنفيذ تلك القرارات