نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

2/18/2009 :: زيارة البنك الدولي لعرض نتائج دراسة تقييم نظام المشتريات الحكومية لدولة الكويت


عقدت وزارة المالية -إدارة نظم الشراء ورشة عمل مع البنك الدولي يوم الأربعاء الموافق 11/2/2009 بحضور السيد وكيل وزارة المالية / خليفة حمادة لمناقشة نتائج وتوصيات البنك الدولي بشأن دراسة تقرير البنك لدراسة المشتريات الحكومية ، وذلك كمرحلة أولى من ضمن مشروع تطوير الإطار القانوني للمشتريات الحكومية لدولة الكويت وقد حضر الندوة العديد من المختصين بقطاع المشتريات في الجهات الحكومية والجهات الرقابية في الدولة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قطاع شئون التخزين ونظم الشراء طلبت من البنك الدولي في عام 2007 الاستعانة بخبرات البنك لإعداد تقرير من خلال دراسة نظام المشتريات الحكومية لدولة الكويت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1273) والقاضي بالإذن لوزارة المالية بإعداد الدراسة المذكورة مع البنك الدولي . وقد قام فريق البنك الدولي والمكون من مجموعة من الخبراء في مجال المشتريات الحكومية بزيارتين لدولة الكويت الأولى في نوفمبر 2007 والأخرى في فبراير 2008 حيث أجتمع مع العديد من الجهات الحكومية والمستقلة والقطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة الكويت ولجنة المناقصات المركزية وجمعيات النفع العام ذات العلاقة . وقد شملت الدراسة العناصر التالية : - الإطار القانوني من خلال مراجعة التشريعات القائمة والتي تنظم عمليات الشراء الحكومية سواء كان الشراء عن طريق المناقصة أو الممارسة أوالأمر المباشر . - الإطار المؤسسي والقدرة الإدارية . - الإجراءات المنظمة لعمليات الشراء وممارسات السوق . - النزاهة والشفافية لنظام المشتريات الحكومية . وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات يجري العمل حاليا لاعتمادها مع وزارة المالية – إدارة نظم الشراء .