نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

12/22/2008 :: العقاريون يطالبون بسرعة تعديل قانوني 8 و9 وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات التنموية وإيجاد حلول فعّالة لطلبات الإسكان(جريدة الأنباء)


القوانين العقارية أوضح وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أن القطاع العقاري لديه من الإمكانيات التي تساعده على مواجهة الأزمة المالية والتي تأثر بها على خلفية ما حدث في الاسواق الأوروبية والأميركية، متوقعا أن تمر الأزمة خلال فترة بسيطة. وأكد باقر، في تصريح صحافي على هامش أنشطة مؤتمر صناع العقار الذي أقيمت انشطته أمس تحت شعار «الاقتصاد السليم في العقار السليم» أن تأخر عمل المحفظة المليارية وتأثيرها على أداء السوق هذا الأمر يسأل عنه أعضاء فريق العمل الاقتصادي. وأضاف لا يمكن لأي تنمية حقيقية أن تتم إلا بالعقار، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة ومنها مشاريع تطوير بوبيان ومشاريع المدن السكنية التي ستفتح آفاقا واسعة أمام القطاع الخاص للتطوير وتحديث دوره في المشروعات التنموية الجادة. وفيما يتعلق بالقوانين المنظمة للأداء الاقتصادي والقطاع العقاري، قال باقر إن المجلس يدرس حاليا مسودة قانون هيئة سوق المال وكذلك قانون الشركات التجارية وبعدها سيتجه إلى دراسة قانون الخصخصة الذي سيفتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص للاستثمار. وحول توقيت صدور قانون هيئة سوق المال، قال إن أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية انتهوا من ثلث مواد القانون وهم يهتمون بشدة بالقانون لصدوره في أقرب وقت ممكن. وتطرق باقر إلى قانون الـ «B.O.T» حيث أشار إلى أن القانون صدر من مجلس الأمة ووضعت لائحته التنفيذية وتم تشكيل اللجنة العليا للقانون وعلى الشركات أو الأفراد الراغبة في تكوين مشروعات وفق القانون، مشيرا إلى أن المشروع البالغة تكلفته أقل من 60 مليون دينار لا يحتاج أصحابه إلى تأسيس شركات على أن تزيد قيمة المشروعات التنموية الكبرى من 60 إلى 250 مليون دينار. وفيما يتعلق بمديونيات الشركات العقارية قصيرة الأجل وتأثيرها على القطاع العقاري، قال لم يتقدم أحد إلى الآن بشكوى بخصوص هذا الأمر وسيتم التعامل معها من قبل الحكومة المقبلة لأهمية القطاع العقاري في العمل الاقتصادي وأن أي خلل في القطاع سيؤثر بلا شك على قدرة وأداء الاقتصاد ككل. وأكد أن الكويت تعاني مشكلة محدودية الأراضي المعروضة وأن ما يستخدم من الاراضي 7% فقط، في حين تحتكر الدولة أكثر من 90% من الأراضي. وقال إن احتكار الدولة الأراضي كان مبررا في السابق، إلا انه الآن أصبح معوقا للاستثمار العقاري ومن الخطأ أن يستمر هذا الإجراء دون تغيير إلى يومنا الحالي، حيث لا يخفى على أحد أن أي استثمار صناعي أو عقاري أو خدماتي أو تجاري يحتاج إلى أرض. وأشار إلى أن مجلس الأمة بدأ يتفهم هذه القضية وأصدر قانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن المستودعات والمناطق الحدودية وهو قانون ساهم في تحديث وتنظيم عملية دخول البضائع إلى الكويت وإعداد مستودعات تليق بالبلاد. وكشف باقر عن قيام الحكومة بتأسيس شركتين للتعامل مع قانون المستودعات الحدودية، مشيرا إلى أن القوانين التي يتم إصدارها ليست قرآنا ويمكن تعديلها بما يتفق مع التطورات الحديثة. وأوضح أن هناك كثيرا من القوانين التي تم إصدارها مؤخرا لتشجيع الاستثمار في البلاد ومنها قانون المستثمر الأجنبي الذي صدر ولم يحقق المراد منه، لذلك تم إلحاقه بقانون الضريبة الذي اشتمل على تخفيض الضريبة من 55% إلى 15% وهي نسبة مقاربة للضريبة التي يتم فرضها في الدول المتقدمة. وأكد أن النهضة لن تكتمل إلا باكتمال القوانين التي لاتزال قيد الدراسة ومنها قانون الشركات التجارية وقانون الخصخصة.