نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

12/22/2008 :: احتكار الدولة للأراضي كان مبرراً في السابق واليوم يعيق الاستثمار( جريدة القبس)


في الجلسة الأولى للمؤتمر التي انعقدت تحت عنوان «تحرير الأراضي كيف ومتى لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية»، أكد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أن الكويت تعاني مشكلة محدودية الاراضي المعروضة وأن ما يستخدم من الاراضي 7% فقط في حين تحتكر الدولة أكثر من 90% من الأراضي. وقال إن احتكار الدولة الأراضي كان مبرراً في السابق، لكنه الآن أصبح معوقاً للاستثمار العقاري، ومن الخطأ أن يستمر هذا الإجراء دون تغيير إلى يومنا الحالي، حيث لا يخفى على أحد أن أي استثمار صناعي أو عقاري او خدماتي أو تجاري يحتاج إلى أرض. وأشار إلى أن مجلس الأمة بدأ يتفهم هذه القضية وأصدر قانون رقم 5 بشأن المستودعات والمناطق الحدودية، وهو قانون ساهم في تحديث وتنظيم عملية دخول البضائع إلى الكويت وإعداد مستودعات تليق بالبلاد. واشار الى انه يجري الآن تأسيس شركتين للتعامل مع هذا القرار، ولفت إلى أن القوانين التي يتم إصدارها ليست قرآناً ويمكن تعديلها بما يتفق مع التطورات الحديثة. واوضح باقر ان هناك كثيرا من القوانين التي تم إصدارها أخيراً لتشجيع الاستثمار في البلاد ومنها قانون المستثمر الأجنبي الذي صدر ولم يحقق المراد منه، لذلك تم إلحاقه بقانون الضريبة الذي اشتمل على تخفيض الضريبة من 55 % إلى 15% وهي نسبة مقاربة للضريبة التي تُفرض في الدول المتقدمة. شركات عقارية للإسكان وبعد تأكيده على أن النهضة لن تكتمل إلا باكتمال القوانين التي لا تزال قيد الدراسة ومنها قانون الشركات التجارية وقانون الخصخصة. استدرك باقر بالقول انه تقدم بمشروع قانون لإنشاء شركات عقارية للإسكان بحيث يتم إسناد أراض لها لتطويرها وبيعها للمواطنين إما كاش وإما بتسهيلات إسلامية، مؤكدا أن هناك مستثمرين كويتيين مستعدين لتطوير الأراضي ولكن امنحوهم الأراضي، وأكد أهمية طرح هذا القانون بحيث تكون الدولة مجرد رقيب على جودة المباني والمواصفات. صفر وفي ما يتعلق بمعوقات تحرير الأراضي، أشار وزير الأشغال العامة د.فاضل صفر إلى أن المعوقات التي تؤخر عملية تحرير الأراضي لغرض الرعاية السكنية منها داخلية ومنها خارج البلدية، مشيراً إلى أن العوائق الداخلية تتمثل في: قلة الكفاءات العاملة في مقابل ضخامة حجم العمل المطلوب إنجازه، كثرة الطلبات الحكومية والأهلية لإقامة مشاريع الدولة والاعتماد على الجهد البشري أكثر منه على النماذج المتطورة الحديثة إلى جانب تقديم فترات العروض المالية والفنية. وأضاف ان ضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة أحد أهم المعوقات التي تقف دون الإنجاز المطلوب إلى جانب المعوقات الطبيعية مثل خطوط الكهرباء والمياه والدراكيل والنفايات ومواقع التدريب العسكرية والحيازات. وأوضح صفر أنه تم توفير أراض لأغراض التنمية ومنها الإسكانية في مشاريع: المنطقة الإقليمية الأولى الجنوبية (النويصيب)، المنطقة الإقليمية الشمالية الثانية (العبدلي)، مشروع المنطقة الإقليمية الثالثة الغربية (السالمي)، مدينة النعايم ومدينة الحرير وبوبيان.