نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

9/7/2008 :: مؤشر «آراء» يسجل نقطة إضافية معتمداً على متانة الاقتصاد الكويتي (جريدة الراي)


مجمل هذه القضايا والقرارات المختلفة من حيث المضمون والموضوع، بما فيها من إيجابيات وسلبيات، تؤثر في الوضع العام بالبلد، لم تشكل حافزاً قوياً للمؤشر العام لثقة المستهلك، الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً بلغ نقطة واحدة، ويعود للوضع الذي كان عليه في شهر مايو الماضي، مسجلاً 95 نقطة. الارتفاع في المؤشر العام ترافق مع ارتفاع المؤشرات الاقتصادية (الحالية والمستقبلية)، الأمر الذي يدل على الثقة ومتانة الاقتصاد الكويتي، نتيجة الوفرة النفطية التي تتمتع بها البلاد. في المقابل تابع مؤشر شراء المنتجات المعمرة تراجعه للشهر الثاني على التوالي، مترافقاً مع انتهاء موسم الصيف، ليغادر منطقة الأمان. كذلك سجل مؤشر فرص العمل المتوفرة في السوق تراجعاً بسيطاً، ليبقى محافظاً وثابتاً على نظرته التفاؤلية، ومتصدراً ترتيب المؤشرات الستة. ارتفاع المؤشر العام جاء مدفوعاً بارتفاع الثقة لدى كل من المواطنين الكويتيين والمقيمين العرب، الذين سجلوا تقدماً بسيطاً بمقدار نقطة واحدة لكل منهما، مسجلين 95 و96 نقطة على التوالي. ارتفاع الثقة في المؤشر العام ترافق أيضاً مع ارتفاع الثقة لدى كل من محافظة الأحمدي (107 نقاط)، والتي بقيت محافظة على صدارة ترتيب المحافظات، وفئة الموظفين بمقدار ثلاث نقاط، والفئة العمرية الأكبر عمراً بحدود 19 نقطة. مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي يتابع مؤشر الوضع الاقتصادي ارتفاعه منذ بداية شهر يونيو وصولاً إلى شهر أغسطس، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 4 نقاط، ليتوقف عند حدود 83 نقطة، هذا الأمر مرده إلى متانة الاقتصاد الكويتي، والذي ما زال يصنف من الاقتصادات القوية في المنطقة نتيجة الوفرة النفطية التي تتمتع بها الكويت وما يحققه من عوائد مرتفعة، وخصوصاً في منتصف شهر يوليو من العام الحالي، عندما وصل سعر برميل النفط فوق 147 دولاراً. هذه القوة النفطية تشكل عاملا مساعدا في تجنب الخضات الاقتصادية وتجعله متماسكاً. كذلك هناك عوامل كثيرة تساهم في تقوية الاقتصاد المحلي، ومنها سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وخاصة بعد فك ارتباطه به وربطه بسلة عملات، مما ساهم في زيادة القوة الشرائية للدينار. الثقة بالاقتصاد تفاوتت بين مختلف فئات الدخل الأسري، فرغم تراجع الثقة لدى الفئة الأقل دخلاً (اقل من 400 د.ك) 4 نقاط، لم يمنع الفئة ذات الدخل (401-700 د.ك)، والفئة (701-1.000 د.ك) و الفئة (1.001-1.500 د.ك) من تسجيل ارتفاع في الثقة، مسجلين عدد النقاط نفسه البالغة 82 نقطة. كما أن تراجع الثقة لدى الفئة التي تمارس عملاً خاصاً بمقدار 9 نقاط، لم تؤثر على فئة الموظفين التي كانت الأكثر تفاؤلاً حيال الوضع الاقتصادي الحالي، مسجلة تقدماً بلغ 8 نقاط، لتتوقف عند 91 نقطة، أيضاً الفئة التي لا تمارس عملاً سجلت 73 نقطة، بارتفاع 4 نقاط. مؤشر الوضع الاقتصادي في المستقبل يعود مؤشر الوضع الاقتصادي المستقبلي إلى تسجيل ارتفاع في الثقة، بعد ان تراجع على مدى الشهرين الماضيين، ليلامس عتبة الأمان مسجلاً 99 نقطة. على الرغم من بعض القرارات المتخذة بشأن عمل الشركات الخاصة، والمستثمرين الأجانب، إلا أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بميزات عديدة تؤثر على وضعه المستقبلي. فإن السوق الكويتي يستفيد من عوامل نمو رئيسية أبرزها التغييرات التي أدخلها على السياسة الضريبية للبلاد، والتقييمات المعقولة للأسهم والسيولة. كما أن قرار مجلس الأمة بخفض الضريبة على الاستثمارات في سوق الأسهم من 55 إلى صفر في المئة، سيؤدي إلى اجتذاب مزيد من تدفقات أموال صناديق الاستثمار إلى الكويت، كذلك إن خفض الضريبة على أرباح الشركات الأجنبية سيؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. بينما تعتبر الكويت في المرتبة الثانية بعد السعودية، من بين دول مجلس التعاون الخليجي على قائمة الأسواق الأكثر دفاعية.