1/21/2019 :: وزير المالية: الموازنة الجديدة تحفز نمو الإقتصاد

أعلنت وزارة المالية لدولة الكويت اليوم عن مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2020/2019 والذي يحافظ على المعدل المرتفع للمصروفات الرأسمالية (17% من إجمالي المصروفات البالغة)، وذلك بعد أن تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء وإرساله لمجلس الأمة لإقراره. التالي أبرز ملامح ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2020/2019 (من 1 أبريل 2019 إلى 31 مارس 2020) ● الإيرادات ○ إجمالي الإيرادات المقدرة: 16.4 مليار د.ك. ■ الإيرادات النفطية المقدرة: 14.5 مليار د.ك.، مما يعكس زيادة بنسبة 9% عن موازنة السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 ■ الإيرادات غير النفطية المقدرة 1.86 مليار د.ك. ○ أساس التقديرات: 55 دولار أمريكي متوسط سعر البرميل بمعدل إنتاج يبلغ 2.8 مليون برميل / يوم ● المصروفات ● إجمالي المصروفات المقدرة: 22.5 مليار د.ك. ● مرتبات ودعوم: 71% من إجمالي المصروفات ● المصروفات الرأسمالية: 17% من إجمالي المصروفات ● باقي المصروفات: 12% من إجمالي المصروفات التوازن المالي ● من المتوقع أن تسجل الكويت عجزاً مالياً بعد الاستقطاع السنوي إلى احتياطي الأجيال القادمة يبلغ (7.75) مليار د.ك.، بانخفاض يبلغ 2.1% عن ميزانية السنة الحالية. ● نقطة التعادل قبل الاستقطاع: 75 دولار أمريكي للبرميل ● نقطة التعادل بعد الاستقطاع: 80 دولار أمريكي للبرميل وقال معالي وزير المالي السيد/ د. نايف الحجرف في كلمته: "تهدف موازنة السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 إلى تحفيز نمو الإقتصاد الوطني من خلال المحافظة على المعدل المرتفع للمصروفات الرأسمالية (17%) والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية والبنى التحتية ذات الأولوية من ناحية والعمل على تأصيل نهج التحكم بمصروفات للحد من الهدر والصرف غير المسؤول من ناحية أخرى." وأضاف "إننا ماضون قدماً في تنفيذ الإصلاحات على المالية العامة للدولة من خلال الحد من الهدر ومعالجة الإختلالات حيث أن الموازنة تتضمن إجراءات حقيقية تتعلق بتسوية حساب العهد، وتحصيل الديون المستحقة للحكومة تتضمن تسوية تبلغ 341.4 مليون د.ك. إضافية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 علماً بأنه منذ 1 أبريل 2018 حتى اليوم تم تسوية 740.8 مليون د.ك. وأضاف "نتطلع إلى العمل والتعاون مع مجلس الأمة على إقرار مشروع قانون قواعد إعداد الميزانية الجديد والذي يهدف إلى إحداث نقلة في الأنظمة المحاسبية و يجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية أسوة بالأنظمة العالمية الحديثة".