نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

7/12/2016 :: وزارة المالية توقع عقد مشروع تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية


أبرمت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 12/07/2016 عقد مشروع تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية بوزارة المالية مع شركة زاك سولوشنز بالاشتراك مع تحالف من الشركات العالمية بقيادة شركة أكسيلا الأمريكية وتحت اشراف استشاري المشروع شركة جيسكون الألمانية. وتبلغ قيمة المشروع ــ/6,893,106 دينار كويتي وتبلغ مدته الاجمالية 4 سنوات. وقع العقد السيد خليفة حمادة وكيل وزارة المالية وحضر حفل توقيع العقد الجهات ذات العلاقة وهي ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة وبلدية الكويت والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. وقد صرح السيد خليفة حمادة وكيل وزارة المالية بأن هذا المشروع يأتي ضمن خطة التنمية بما يهدف إليه من تطوير نظام شامل لنظم المعلومات الجغرافية المؤسسية لتحديد وإدارة ومراقبة أملاك دولة الكويت العقارية ورفع كفاءة الأعمال بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وإدارات عقود أملاك الدولة وعقارات أملاك الدولة بالوزارة وأيضا بما يشمله من بناء كوادر وطنية متخصصة في مجال نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة. وأضاف حمادة أنه من المتوقع أن يعود هذا المشروع الطموح بفوائد عديدة على دولة الكويت بصفة عامة وعلى وزارة المالية بصفة خاصة. فسيقوم المشروع ولأول مرة بربط معلومات الأراضي والوثائق بمواقعها على الخرائط. وسنستطيع عن طريق النظام المزمع انشاءه توفير معلومات دقيقة عن قيمة الأصول العقارية المملوكة للدولة وتتبع تغيرها بالزيادة أو النقصان بشكل لحظي. كما سيساهم المشروع في الحفاظ على الخرائط والمخططات والوثائق ذات القيمة التاريخية من خلال ترميم التالف منها وحفظها الكترونياً. وسيمكننا النظام من رفع كفاءة عمليات متابعة المخالفات وتوقيع الغرامات على المخالفين وإزالة التعديات. كما سينتج المشروع خرائط ومخططات حديثة لأملاك الدولة ووضع الاليات اللازمة لتحديثها باستمرار. كما سيسهم النظام في تطوير وتبسيط عمليات التقييم والتعويض فيما يتعلق بأعمال نزع الملكية. ويساعد في تطوير عمليات تحديد ومراقبة أملاك الدولة. كما يرفع من دقة أعمال الحصر والتدقيق والتفتيش الميداني باستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية المحمولة. كما يوفر النظام العديد من الخدمات الإلكترونية المقدمة لجمهور المتعاملين مع الوزارة. كما أكد وكيل وزارة المالية على حرص وزارة المالية منذ بداية هذا المشروع على التعاون والتنسيق الكامل مع مختلف جهات الدولة وعملها على تطوير اتفاقيات لتبادل البيانات المتوفرة تمهيدا لتوقيعها مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن عدم تكرار إنتاج تلك البيانات توفيرا للوقت والجهد والمال. وكذلك حرص الوزارة على استخدام المعايير والمقاييس الموضوعة من قبل اللجنة الوطنية لتسيير نظم المعلومات الجغرافية بدولة الكويت بما يضمن التكامل والتناغم بين النظم المطورة حاليا في جهات الدولة ذات العلاقة. ومن جانبه، أضاف السيد عبد الغفار العوضي، الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة ورئيس فريق إدارة المشروع، أن وزارة المالية اتبعت في التخطيط والاعداد لهذا المشروع أسلوبا علميا وعالميا حيث كلفت فريقا من المستشارين الدوليين من شركة جيسكون الألمانية لتحليل وتحديد وتطوير برنامج يشمل مواصفات النظام ومتطلبات التنفيذ والتخطيط لعمليات التنفيذ المختلفة. وقد حدد الفريق الاستشاري المعلومات والتطبيقات وقواعد البيانات المقرر الاستعانة بها في النظام والبنية التحتية التقنية من أجهزة وبرمجيات ونظم وشبكات الاتصالات بالإضافة إلى متطلبات التدريب لمختلف مستويات العاملين بوزارة المالية الذين سوف يتولون إدارة وتشغيل النظام. ومن ثم تم تطوير واصدار مناقصة عالمية لتنفيذ المشروع تقدم لها عدة تحالفات لشركات محلية وعالمية، تم تقييم عروضهم جميعا بعناية وتم ترسيه المشروع على تحالف الشركات بقيادة شركة زاك سولوشنز الكويتية وشركة أكسيلا الأمريكية المتخصصة في تطبيقات ميكنة أعمال الجهات الحكومية وذلك كون عرضهم الفني هو الأفضل والأنسب ضمن العروض المقدمة. وأضاف العوضي أن المدة الزمنية المقررة لهذا المشروع هي أربعة سنوات، سنتان للتنفيذ وخلال هذه المرحلة يتم مراجعة احتياجات الوزارة وتوريد الأجهزة وتصميم البرامج والتطبيقات وانشاء مركزا لنظم المعلومات الجغرافية بالوزارة ووحدات لنظم المعلومات الجغرافية بالإدارات المعنية والقيام بأعمال المسح الضوئي للمستندات واعمال المساحة الأرضية والتصوير الجوي والاستشعار عن بعد والتدريب. تليها مرحلة التشغيل والصيانة لمدة سنة حيث تقوم الشركة المنفذة بالبدء في تشغيل النظام جنباً إلى جنب مع موظفي الوزارة وخلالها يقوم موظفي المركز والإدارات المعنية باختبار النظام والتدريب العملي على تشغيله حتى يتم تأهيلهم لتولي مسئولية النظام وتشغيله بشكل كامل. أما السنة الرابعة في عمر المشروع فهي مخصصة للكفالة والضمان وخلالها يعمل النظام بشكل كامل من خلال موظفي الإدارات المعنية ويقتصر دور الشركة المنفذة فيها على ضمان وكفالة مكونات المشروع.