نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

4/17/2016 :: اللجنه العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح الاقتصادي


صرح السيد / خليفة مساعد حمادة وكيل وزارة المالية نائب رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح الاقتصادي بأن اللجنة عقدت اجتماعها الرابع مساء اليوم الأحد ، الموافق 17 أبريل وتتضمن هذه الوثيقة حزمة اجراءات اصلاحية ، سيتم تنفيذها على مرحلتين الأولى قصيرة المدى خلال السنتين الماليتين 2016/2017 و 2017/2018 ، والثانية متوسطة المدى يمتد تنفيذها إلى السنة المالية 2020/2021 ، وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذه الوثيقة منذ اعتمادها من مجلس الوزراء بقراره رقم ( 333 ) بتاريخ 14/3/2016 . ​وقد انتهت اللجنة في اجتماعاتها الثلاث السابقة من وضع خطة عملها وفق جدول زمني محدد يكفل تنفيذ تلك الاجراءات ، كما التزمت بإعداد تقرير شهري يعرض على مجلس الوزراء يتضمن سير برامج وإجراءات الوثيقة ومايتم تنفيذه منها ومايستجد بشأنها . وقد قامت اللجنة بتحديد الجهات الحكومية المختلفة والأشخاص اللذين ستناط بهم مهام التنفيذ والمتابعة . ​وقد تم خلال الاجتماع الرابع للجنة الذي عقد بمشاركة المكتب الفني لمعالي وزير المالية ومسئولي الوزارة الذين ستناط بهم مسئولية تنفيذ المحور الأول من الوثيقة المتصل بالإصلاح المالي وذلك من أجل توزيع المهام والمسئوليات ، كما دعت اللجنة إلى اجتماعات موسعة بدءا من يوم الاثنين 18/4/2016 بحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المختصة من أجل اطلاعهم على دورهم في تنفيذ برامج الوثيقة وتحديد الأشخاص المسئولين عن ذلك في تلك الجهات . ​وجدير بالذكر أن الوثيقة تتضمن ستة محاور رئيسية للإصلاح يندرج ضمنها ( 41 ) برنامجا ويتطلب تنفيذ كل برنامج مجموعة من الاجراءات التنفيذية التي سبق مناقشتها والاستقرار عليها من مختلف المجالس العليا وجهات الاختصاص في الدولة والجهات ذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، كما أن هناك متطلبات تشريعية لازمة لتنفيذ بعض البرامج والاجراءات الواردة في الوثيقة والتي تتطلب اللجوء إلى مجلس الأمة لمناقشتها . ​وتعد هذه الوثيقة ثمرة جهد مشترك يسعى إلى هدف رئيسي وهو استدامة المالية العامة وإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني .