نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

4/2/2016 :: تعميم تطبيق نظم إدارة مالية الحكومة لدى كل الجهات لحكومية


صرح وكيل وزارة المالية السيد/ خليفة حمادة بأنه قد سيتم غدا الأحد الموافق 3 ابريل 2016 تعميم تطبيق نظم إدارة مالية الحكومة GFMIS لدى كافة الجهات الحكومية ( الوزارات و الإدارات الحكومية و الهيئات الملحقة ) والتي بلغ عددها 47 جهة حكومية ، وتأتي هذه النظم تتويجا لنتائج مشروع إعادة هندسة العمليات المالية، الذي يعد من المشروعات الرائدة على مستوى المنطقة، حيث تم إعادة هيكلة النظام المالي للدولة بما يتماشى مع افضل الممارسات المالية العالمية و بما يحقق احتياجات وزارة المالية و الجهات الحكومية، وتم اختيار نظم شركة أوركل العالمية لتخطيط الموارد المؤسسية (Oracle Enterprise Resource Planning) لتكون هى النظم الرسمية لإدارة الأعمال المالية للحكومة، والتي تعد من أفضل النظم على مستوى العالم، و تتميز هذه النظم بميكنة معظم إجراءات العمل في الوحدات التنظيمية للمالية العامة للدولة، مما سيسهم في تحسين أداء العمليات المالية ، وهذا الإنجاز هو ثمرة العمل المتواصل والدؤوب للعاملين في وزارة المالية و التفاعل و التعاون المثمر من قبل الجهات الحكومية. تتضمن نظم إدارة مالية الحكومة GFMIS على نظم للميزانية العامة والمحاسبة والمشتريات والشراء الجماعي الإلكتروني وإدارة المخزون الحكومي، وستؤدي النظم الجديدة إلى تحقيق العديد من المزايا التي من أهمها توفير دورات مستندية كاملة من الشراء إلى التوريد والسداد، بالإضافة إلى توحيد توصيف وترميز كافة مواد أدلة الشراء الجماعي وفقا للتصنيف العالمي الناتو، وتسهيل عملية احتساب تكلفة الموجودات على مستوى الدولة، بالإضافة لإمكانية تسجيل جميع العمليات المحاسبية، كما سيتم اصدار وسائل الدفع المختلفة من خلال هذه النظم. و توفر هذه النظم جميع أنواع التقارير المالية الخاصة بإعداد الموازنات و تفاصيل تنفيذها على مستوى الجهات الحكومية و على مستوى الدولة، كما تتسم بدرجة عالية من السرية و أمن المعلومات ، حيث تحقق عنصر السرية في الدخول إلى النظم وفق صلاحيات محددة، وتوفر الحماية الملائمة لقواعد البيانات و امكانية استرجاع البيانات والمعلومات حال فقدانها، و سوف تستفيد الجهات الحكومية بشكل كبير من مزايا هذه النظم الآلية في تحقيق السرعة والدقة في انجاز أعمالها المالية، و ستوفر النظم المعلومات الملائمة لإعداد الموازنة العامة، والرقابة على تنفيذها، إضافة إلى المساهمة في رسم السياسات العامة للدولة، و تعتبر هذه النظم هي اللبنه الأساسية للتحول لتطبيق موازنة البرامج و الأداء مستقبلا. وقد استعدت وزارة المالية لعملية تعميم نظم إدارة مالية الحكومة GFMIS على الجهات الحكومية باتخاذ كافة التدابير لإنجاح هذا المشروع وذلك من خلال تأهيل عدد كبير من الكوادر الوطنية من إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية، لتقديم الدعم و التدريب للعاملين في الجهات الحكومية على استخدام هذه النظم، كما تم توفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال اتصالات الجهات المتعلقة بالنظم و تقديم الدعم المطلوب للوصول إلى أعلى درجات رضا العملاء، وقد وفرت الوزارة مركز للتدريب الفصلي لاستمرار نقل الخبرة لمستخدمي النظم في الجهات الحكومية، و أنشأت مركز للكفاءة من الكوادر الوطنية و المستشارين لتقديم الاستشارة المالية و الفنية بما يخص نظم إدارة مالية الحكومة GFMIS ، و قامت الوزراة بتوفير كافة التعاميم والتعليمات المالية والأدلة الإرشادية للنظم بشكل ميسر من خلال صفحتها على الانترنت. وتؤكد وزارة المالية على ضرورة أن تستمر الجهات الحكومية في التفاعل والتعاون في تطبيق النظم للاستفادة القصوى منها لتحسين أداءها، و للمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة في رفع كفاءة أداء المالية العامة للدولة.