تواصل معنا
بريد الموظف
البوابة الداخلية
الرئيسية
القائمة الرئيسية
عن الوزارة
نبذة عن الوزارة
رؤية الوزارة
رسالة الوزارة
الأهداف الاستيراتيجية
الإدارة التنفيذية
التطور التاريخي
الوزراء السابقين
الهيكل التنظيمي
دليل الهواتف والبريد الإلكتروني
مشاريع قائمة
إتفاقيات دولية
إزدواج ضريبي وتشجيع الإستثمار
مكاتب التدقيق
الأسئلة الشائعة
تعاون إقتصادي فني
معيار الإبلاغ المشترك (CRS)
الفاتكا FATCA / معيار الابلاغ المشترك CRS
اتفاقات إقليمية ودولية
إتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الإقتصادية الأخرى
الإتفاقيات الإطارية بين دول المجلس والدول والمجموعات الإقتصادية الأخرى
بيانات مالية
بيان وزير المالية
الميزانية العامة للدولة
الحساب الختامي
التقارير الشهرية
قواعد تنفيذ الميزانية
صفحة الحسابات القومية الموجزة - National Summary Data Page (NSDP)
قرارات وتعليمات
قوانين
مراسيم بقوانين
قرارات
تعاميم
كتب دورية
أدلة إرشادية
المواطنون
دليل إجراءات تنفيذ الخدمات للمواطنين
خدمات الدفع الإلكتروني للشاليهات
خدمات الدفع الإلكتروني للقسائم
خدمات الدفع الإلكتروني للأسواق
خدمات الدفع الإلكتروني للجمعيات
صندوق معالجة أوضاع المتعثرين
صندوق دعم الأسرة
خدمة تلقي ومتابعة طلبات التوظيف
ضريبة الشركات والمؤسسات
دليل إجراءات تنفيذ الخدمات للشركات
دليل إجراءات تنفيذ الخدمات للمؤسسات
الشهادات الضريبية
تسجيل الشركات
دليل الجهات الحكومية
دليل إجراءات تنفيذ الخدمات للجهات الحكومية
أدلة الشراء الجماعي
تعليمات الشراء الجماعي
خدمات الشراء الجماعي
خطة التدريب
جهات أخرى
دليل إجراءات تنفيذ الخدمات للجهات الأخرى
المساعدات الخارجية
الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بأنشطة الوزارة الأساسية:
إعداد سياسات المالية العامة التي تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام للدولة بالتنسيق والتكامل مع السياسات النقدية والاقتصادية في إطار رؤية الدولة والأهداف الإستراتيجية للتنمية.
استكمال خطط إعادة هيكلة النظام المالي للدولة ، وتطبيق نظام موازنات البرامج والأداء بما يضمن أولويات موضوعية اختيار المشروعات والبرامج التنموية من جهة ، ويحقق كفاءة الأداء المالي وضبط الإنفاق الحكومي من جهة أخرى .
إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي ، في إطار رؤية الدولة ، بالتركيز على الإنفاق الإستثمارى الذي يمثل قاطرة للنمو الإقتصادي ومحفز لتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية.
تطوير التشريعات والنظم الضريبية بما يدعم ضبط وتوجيه النشاط الإقتصادي ، وتنويع وتنمية إيرادات المالية العامة ، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال دون التأثير على دور القطاع الخاص في التنمية .
تعظيم العائد الإقتصادي والمالي من استغلال أملاك الدولة بما يدعم المبادرات والمشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص من جهة ، وتنمية إيرادات الدولة من جهة أخرى .
تطوير دور النشاط التخطيطي بالوزارة ، مع الاهتمام بالتخطيط الإستراتيجي ورفع كفاءة الكوادر التخطيطية وتعميق ثقافة وممارسات التخطيط العلمي على كافة المستويات الإدارية.
تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للشراء الحكومي لتخفيض التكاليف وترشيد الإنفاق ، بإصدار تشريع متطور للشراء العام ورفع كفاءة نظم وأساليب الشراء بالجهات الحكومية.
إعادة هيكلة نظم وأنشطة التخزين بالقطاع الحكومي بنقلها إلى القطاع الخاص لتخفيض تكلفة المخزون وترشيد الإنفاق الحكومي ، وبالوزارة .
تطوير نظم وأدوات الرقابة المالية المطبقة على الجهات الحكومية (وزارات و إدارات حكومية ، هيئات ملحقة ، مؤسسات مستقله) لدعم المساءلة والشفافية وترشيد الإنفاق وتقليص الهدر بالقطاع الحكومي .
دعم مبادرات ومشروعات واتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي على المستوى الإقليمي والعربي والخليجي ، وعلى المستوى الإسلامي بما يعزز المصالح الاقتصادية والمالية لدولة الكويت ويفتح مجالات للعمل والاستثمار للقطاع الخاص الكويتي .
دعم وتوسيع كافة أشكال التعاون والتنسيق المالي والاقتصادي مع التكتلات والدول والمنظمات الدولية بما يعزز المصالح الاقتصادية والمالية لدولة الكويت ويفتح مجالات للعمل والاستثمار للقطاع الخاص الكويتي .
توسيع مجالات التعاون والاستفادة الفنية الاستشارية من المنظمات الدولية والإقليمية المختلفة لتطوير أدوار الوزارة الإستراتيجية ، وهياكلها الأساسية وتنمية قوة العمل بها .
تطوير أنشطة وقدرات فاعلة للوزارة في مجالات : رصد وتحليل الاتجاهات المالية والاقتصادية الإقليمية والعالمية ، إدارة الأزمات المالية على المستوى الكلى والتفاوض مع الدول والمنظمات والتكتلات الإقليمية والعالمية .