إدارة الدين العام
أثر انخفاض أسعار النفط في على التوازن المالي للحكومة الكويتية،
وعلى أثره تم استحداث إدارة الدين العام في وزارة المالية في أبريل 2016 وهي الإدارة المعنية برسم السياسات التمويلية للدولة
ودراسة المخاطر والفرص البديلة لإصدار السندات السيادية وبناء والمحافظة على العلاقات مع المستثمرين،
بالإضافة إلى العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمخولة بإصدار السندات السيادية محلياً ودولياً.
تتبع إدارة الدين العام وزير المالية مباشراً ويشرف على أعمالها لجنة الدين العام برئاسة وكيل وزارة المالية
وتضم أعضاء من الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.